كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق - ج: 12 - ص: 7161

حَدَثَ فِيهِ تَغَيُّر بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ لَا يَكُون، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدُثْ فَمَا حُكْمُهُ؟).

قد يشتري المشتري سلعة ثم يقف على عيب فيها، لكن السلعة قد تغيرت وطرأ عليها عيب آخر، فهل ترد لذلك العيب؟

* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ فَكَمْ أَصْنَافُ التَّغْيِيرَاتِ وَمَا حُكْمُهَا؟ كَانَتِ الْفُصُولُ الْمُحِيطَةُ بِأُصُولِ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةٌ، الْفَصْلُ الْأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ، مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهَا).

أحيانًا يترتب على وجود العيب حكم، وأحيانًا لا يترتب عليه حكم.

* قولُهُ: (الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ، وَمَا شَرْطُهَا الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ فِيهَا؟).

من أمثلة العيوب التي توجب الحكم: الجذام (١) والبرص (٢) والجنون والبخر (٣) والعمى والعرج، وكذلك بعض الصفات؛ كالزنا

---

(١) "الجذام: هو داء يقع في اللحم فيفسد وينتن ويتقطع ويسقط، وقد جُذِمَ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، فهو مجذومٌ". انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٤٦).
(٢) "الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه. وهو داء معروف". انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (١/ ٢١٩)، و"مختار الصحاح"، للرازي (ص ٣٣).
(٣) "يقال: بَخِرَ الفَمُ بَخَرًا، مِن باب: تَعِبَ: أَنْتَنَتْ ريحُه، فالذَكرُ أَبْخَر، والأنثى بَخْراء، والجَمعُ بُخْرٌ، مثلُ: أحمرَ وحمراءَ وحُمْرٍ". انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٣٧).
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٥/ ٤٣٧) قال: "البخر عيب، أي: مطلقًا في العلي والوخش. المتيطي: وسواء كان البخار في فم أو فرج. قال غيره: وهو في الفرج عيب في الرائعة فقط. وفي الموازية: في الأمة توطأ غصبًا أن ذلك عيب".
ومذهب الشافعية، ينظر: "البيان"، للعمراني (٥/ ٢٨٠)، وفيه قال: "وإن اشترى عبدًا =