كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها - النظر الثاني - ج: 12 - ص: 7215

شرائه وقبضه إنما هو المشتري (١).

* قولُهُ: (وَعُهْدَةُ الثَّلاثِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْجُمْلَةِ بِمَنْزِلَةِ أَيَّامِ الْخِيَارِ).

معلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الخيار ثلاثة أيام كما جاء في حديث المصراة وغيرها.

* قولُهُ: (وَأَيَّامِ الاسْتِبْرَاءِ، وَالنَّفَقَةُ فِيهَا).

قصده بالاستبراء البراءة من العيب (٢).

* قولُهُ: (وَالضَّمَانُ مِنَ الْبَائِعِ. وَأَمَّا عُهْدَةُ السَّنَةِ: فَالنَّفَقَةُ فِيهَا وَالضَّمَانُ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَّا مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَهَذِهِ الْعُهْدَةُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الرَّقِيقِ، وَهِيَ أَيْضًا وَاقِعَةٌ فِي أَصْنَافِ الْبُيُوعِ فِي كُلِّ مَا الْقَصْدُ مِنْهُ الْمُمَاكسَةُ (٣)، وَالْمُحَاكرَةُ).

---

(١) يُنظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٣٣٦) حيث قال: "سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الجارية فيدعي قبل السنة أنها مجنونة فتوضع عند رجل ليستبرئ ذلك منها فلا يظهر خنقها إلا بعد السنة وقد رفع أمرها إلى السلطان قبل انقضاء عهدة السنة، غير أن حقيقة الجن لم يتبين للعدول إلا بعد السنة، أيستوجب الرد برفعه أمرها إلى السلطان قبل السنة أم لا؟ فقال: ليس له أن يردها حتى يثبت له أنها جنت في عهدة السنة".
وقال ابن عبد البر: "وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع، فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه، وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه فيجري - حينئذٍ - مجرى قاضٍ قضى بما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق". انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٨٠).
(٢) يُنظر: "المسالك في شرح موطأ مالك" لابن العربي (٦/ ٥٥). قال: اختلف أصحابنا في أيّام العُهدَةِ الثلاث، هل تدخلُ في أيّام الاستبراء أم لا؟ فقال ابنُ القاسم: تدخل. وقال أشهب: لا استبراءَ إِلَّا بعد أيَّام العُهدَةِ، غير أن أشهب نقضَ أصله في مسألةٍ، بأن قال: زكاةُ الفطرِ في أيّام العُهدَة على المشترِي.
(٣) "المماكسة معناها: المكالمة في النقص من الثمن. وأصلها من النقص، ومنه: مكس العشار، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس". انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، للقاضي عياض (٥/ ٢٩٢).