كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق - الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير - ج: 12 - ص: 7234

يعني: إذ كان المبيع حيوانًا كما ذكر المؤلف - عند المالكية - فهو يتكلم عن هذا التفصيل، فإذا تبين العيب فللمشتري فله أن يرده ويأخذ ثمنه، أو أن يبقيه ولا شيء له.

* قولُهُ: (وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَقَار: فَمَالِكٌ يُفَرِّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَيْبِ الْيَسِيرِ، وَالْكَثِيرٍ، فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا لَمْ يَجِبِ الرَّدّ، وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَيْبِ، وَهُوَ الأرْش، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا وَجَبَ الرَّدُّ، هَذَا هُوَ الْمَوْجُودُ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُفَصِّلِ الْبَغْدَادِيُّونَ هَذَا التَّفْصِيلَ (١)).

اليسير كأن يتصدع الجدار، ترى شطرًا في الجدار، وهذا يحصل الآن كثيرًا، هذا قد نراه عيبًا لكنه لا يؤثر؛ لأن هذا يخضع لكثرة الرش والعناية ببعض المواد، ولكن هذا يعد عيبًا يسيرًا لا يؤثر ولا يرد به المبيع، لكن لو وجد تساقط في بعض المباني مثلًا أو وجد خلل في

---

= الإمكان، بطل حقه من الرد والأرش. وإن لم يرض به البائع، أخذ الأرش لا يكون على الفور، بل متى شاء أخذ".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (٢/ ٤٩). قال: "وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان:
إحداهما: له أرش العيب وليس له رده، لأن في رده ضررًا، فلا يزال الضرر بالضرر.
والثانية: يرده، وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها، ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتًا، فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد، ولا قياس فيبقى بحاله".
(١) يُنظر: "روضة المستبين، لابن بزيزة (٢/ ١٠٠١)، حيث قال: قولُهُ: "ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه بالتراضي": أبدل البذل من الأرش بدل اشتمال، وأطلق القاضي القول في جميع المبيعات جريًا على مذهب البغداديين من أصحاب مالك؛ لأنهم جعلوا العقار والحيوان والعروض في ذلك سواء، والمشهور من مذهب مالك الذي عليه (أكثر) أصحابه التفريق بين العقار وغيره، فقالوا: إن للمشتري التمسك بالمبيع من العقار وأخذ إرش العيب اليسير، ولا يقع الرد فيه بالعيب اليسير إلا أن يختاراه معًا، (ويتفقا عليه) ويتراضيا به، وإن كان العيب كثيرًا فهو مخير بين الرد والإمساك ولا شيء له".