كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير - فصل - ج: 12 - ص: 7241

لو اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبًا فأطلعت البائع عليه فالتزم به ورد لك الفرق، فقد أخذت حقك.

ولا شك أن ابن سريج من الأجلاء وأفاضل علماء الشافعية، وهو فقيه متمكن، لكن الفقيه ربما يقول قولًا يكون الرأي الصواب والراجح في خلافه (١).

* قولُهُ: (فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْقَاطُهُ بِعِوَضٍ كَخِيَارِ الشُّفْعَةِ. قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُشْتَرِي، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ (أَعْنِي: أَنْ يَرُدَّ وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ، وَلَهُ أَنْ يُعَاوِضَ عَلَى تَرْكهِ) (٢).

---

= ولأنه يقول: إنما بذلت الثمن لتحصل لي سلعة سليمة كما أن البائع دخل علي أن له كل الثمن. وإنما قلنا: إن ذلك جائز مع تراضيهما خلافًا لمن منعه؛ لأن هذا الخيار قد سقط إلى مال لأن المبيع لو فات لكان للمبتاع الأرش فجاز إسقاطه الآن إلى مال كخيار القصاص، ولأن الجزء الفائت لما لم يعاوض عليه وجب له الرجوع بما قابله، فإذا تراضيا بذلك جاز".
(١) سبق بيان أن المؤلف رحمه الله قد وَهِمَ في ذلك، وأن ابن سريج من الذين أجازوا ذلك، بينما جمهور الشافعية قالوا بعدم الجواز، ومما يؤكد ذلك ما ذكره المازري - لكن وقع في كتابه أنه ابن شريح - قال المازري: "فإذا علم أنَّ الحكم مع قيام المبيع وكونه لم يتغيَّر تخيير المشتري من الرد وأخذ الثمن، أو يتمسك بالمبيع ولا شيء له، فإنَّ التراضي على أخذ الأرش وهو قيمة العيب جائز. قال القاضي أبو محمَّد في غير هذا: خلافًا لمن منعه. والذي أشار إليه بأنَّه منعه هو الشافعي، لأنَّه منع من ذلك. منع من أخذ عوض عما ثبت للشفيع عن إسقاطه ما له من التخيير في الأخذ بالشفعة أو إسقاطها على مال يأخذه، لأنَّه يقدر أنَّ التخيير المستحق في مثل هذا ليس بمال فيصح أن يعاوض عنه بمال. وخالفه ابن شريح من أصحابه فأجاز التراضي على أخذ الأرش، كما يجوز التراضي على إسقاط القصاص". انظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦١٧).
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٤٩)، حيث قال: "إذا وجد المشتري بالسلعة عيبًا، فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك، جاز. خلافًا لمن منعه من أصحاب الشافعي؛ لأن الرد حق للمشتري فله أن يستوفيه، وله أن يعاوض على تركه".