كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها - باب في طرو النقصان - ج: 12 - ص: 7268

قوله: (أو في البدن) يعني النقص، كما لو كانت بكرًا فوطئها المشتري فأزال بكارتها فهذا نقص، أو ثوبًا فتخرق عنده، أو سيارة فحصل فيها خلل، أو دارًا فأزال منها شيئًا.

* قوله: (أَوْ فِي النَّفْسِ).

قوله: (أو في النفس) كأن يصير العبد بعد أن اشتراه سارقًا، أو شاربًا للخمر أو النبيذ، أو أبق بعد شرائه.

* قوله: (فَأَمَّا نُقْصَانُ الْقِيمَةِ لاخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ: فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِإِجْمَاعٍ) (١).

لأن هذا إنما يحصل بإرادة الله، قال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} لكن ينبغي للمسلم دائمًا أن يوقن بأن ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الرزق فإنه آتيه لا محالة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" إلى أن قال: "يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد" (٢)، إذن كل إنسان في هذه الحياة سيأتيه رزقه لكن لا يعني هذا التواكل، فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا - يعني جياعًا - وتروح بطانًا" (٣).

يعني: تعود ملأى البطن.

إذًا هذا هو واجب المسلم أن يبذل الأسباب وأن يسعى، وأن يبذل ما يستطيع في طلب الرزق، وأن يكون صادقًا في كل ما يفعل، وأن يبتغي في طلبه الرزق وجه الله سبحانه وتعالى، فمن طلب هذا المال لعملٍ غير حسن فلا يثاب عليه، وإن فعل به السيئات عوقب، وإن قصد به وجه الله تعالى

---

(١) ينظر "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٧) حيث قال: "فأما النقص لاختلاف الأسواق فإنه لا يمنع الرد بالعيب ولا يوجب رد شيء معه، ولا يثبت الخيار للمبتاع". وانظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٧/ ٣٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤) وغيره، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣١٠).