كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الأول: في محله وشروطه - الفائدة الثالثة - ج: 13 - ص: 7498

وأبو داود، وابن ماجه (١)، والبيهقي (٢)، والحاكم (٣)، وغيرهم (٤)، ومحل الخلاف فيه هو جهالة راويه الذي ذُكر أنَّه من نجران (٥).

قوله: (وَكأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْغَرَرَ يَكُونُ فِيهِ أكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي حَالِ الْعَقْدِ، وَكأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَ مَا لَمْ يُخْلَقْ أكْثَرَ (٦)، وَإِنْ كانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا وَهَذَا فِي الذِّمَّةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ السَّلَمُ بَيْعَ مَا لَمْ يُخْلَقْ).

لا يمكن أن يقال أنَّ هذا كبيع ما لم يُخلق، هذا يختلف (٧).

---

(١) رواية أبي داود، وابن ماجه غير التي ذكرها الشارح؛ فأخرجه أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤) عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيٍّ، عن ابن عمر: أنَّ رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئًا، فاختصمَا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله"، ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه".
(٢) أخرج البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٠)، عن أبي إسحاق قال: سمعت رجلًا من أهل نجران يقول: قلت لابن عمر: أسألك عن السلم في النخل، فقال: "أمَّا السلم في النخل؛ فإن رجلًا أسلم في نخل لرجلٍ فلم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "بم تأكل ماله؟ " فأمره فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه".
(٣) لم أقف على رواية الحاكم.
(٤) ممَّن أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (٣/ ٤٤٨)؛ فقد رواه بلفظ أحمد، وهي الرواية التي ذكرها الشارح.
(٥) قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي". انظر: "إتحاف الخيرة المهرة" (٣/ ٣٤٥).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٢٢٩).
(٦) وقد ذكر القدوري وجوهًا أخرى ينصر فيها مذهب الأحناف، ويرد على الشافعي، ومن وافقه.
انظر: "التجريد" (٥/ ٢٦٥٨ - ٢٦٦٥).
(٧) قال ابن عبد البر: "وليس في نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يخلق، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ما يرد حديث السلم؛ لأنَّ ذلك بيع عين غير مضمونة، وهذا بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة، وتقرير ذلك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إلا في السلم، ولم يختلفوا أنَّه لا يجوز السلم في شيءٍ بعينه =