كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - فائدة - ج: 13 - ص: 7674

قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَهَا بِالطَّعَامِ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا: أَمَّا بِالطَّعَامِ فَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَهَا بِالطَّعَامِ، وَأَمَّا حُجَّتُهُ عَلَى مَنْعِ كِرَائِهَا مِمَّا تُنْبِتُ، فَهُوَ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ المُخَابَرَةِ. قَالُوا: وَهِيَ كِرَاءُ الأرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَكُلِّ أَصْحَابِهِ).

وَالمُخَابرةُ هي كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع (١).

قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ كِرَاءَهَا بِجَمِيعِ العُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا: أَنَّهُ كِرَاءُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَجَازَ قِيَاسًا عَلَى إِجَارَةِ سَائِرِ المَنَافِعِ، وَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ ضَعَّفُوا أَحَادِيثَ رَافِعٍ).

وسبق أنه لا بد أن يكون المؤجر معلومًا، وكذلك الثمن لا ينبغي أن يكون مجهولًا.

وبهذا يتضح لنا الفرق بين الإجارة والجعالة، فالجعالة (٢) نوعٌ من الإجارة، لكن لا يُشْترط فيها العلم بالقدر أو العمل (٣).

---

(١) انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ٧).
(٢) عرفها المالكية بأنها: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل، كان له الجعل، وإنْ لم يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٥٩).
عرفها الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه. انظر "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٣/ ٢١٩).
عرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمَنْ يعمل للجاعل عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدةً ولو كانت مجهولةً. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٠٣) و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٣) تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها، ولا ينتفع الجاعل بجزءٍ من عمل العامل وإنما بتمام العمل، وأن الجعالة عقد غير لازم بخلاف الإجارة، وأن الجعالة قد تكون على مجهول بخلاف الإجارة. ويصح في=