كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان - ج: 13 - ص: 7769

المشترك عليه أن يقوم به؛ لأنه استأجر على وقع العقد معه على عمل معين في وقت محدد يلزمه أن يقوم فيه، فأي تقصير يحصل منه فإنه يجب عليه أن يتحمله ولا يشركه فيه صاحب الأجرة؛ أي: المستأجر.

قوله: (إِلَّا فِيمَا كَانَ فِيهِ تَغْرِيرٌ مِنَ الأَعْمَالِ، مِثْلُ ثَقْبِ الجَوَهِرِ).

هناك أعمال دقيقة قد تفوت أحذق الناس وأكثرهم مهارة، هناك أعمال يحصل فيها خلل، ولا شك أن للصانع تأثيرًا في ذلك، وهناك أعمال دقيقة جدًّا لا يستطيع أن يتخلص منها أحذق الصنِاع، فهل الأمر مختلف أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يذكره فقال: "مِثْلُ ثقْبِ الجَوَهِرِ"، هذا أمر دقيق يحتاج إلى عناية وإلى دقة.

قوله: (وَنَقْشِ الفُصُوصِ).

أي: فصوص الخواتم، فالخاتم له فصٌّ نقشه ليس بسهل، هل يكون لغيره لما أخطأ في الصناعات أو لا؟

قوله: (وَتَقْوِيمِ السُّيُوفِ).

كذلك أيضًا تقويم السيوف المعوجة، وربما يكون في هذا الزمن سهل الأمر؛ لوجود الآلات التي تعين لوجود المقايس وغير ذلك، لكنَّ الكلام هنا فيما مضى.

قوله: (وَاحْتِرَاقِ الخُبْزِ عِنْدَ القَرَّان، وَالطَّبِيبِ يَمُوتُ العَلِيلُ مِنْ مُعَالَجَتِهِ).

هذا موضع لطيف أمره مهم؛ الطبيب، والمطبب؛ كالحجام الذي يحجم.

والأمر ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف؛ فقد وضع العلماء شرطين أساسيين، إذا توفرا فلا ضمان على هؤلاء، لا ضمان على حجام ولا على طبيب ولا على ختان: