كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان - ج: 13 - ص: 7768

لأنه لا قدرة له في ذلك؛ إذ ذلك أمر خارج عن إرادته؛ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

قوله: (وَأَصْلُ مَذْهَب مَالِكٍ (١): أَنَّ الصُّنَّاعَ يَضْمَنُونَ كُلَّ مَا أَتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ حَرْقٍ، أَوْ كَسْرٍ فِي المَصْنُوعِ، أَوْ قَطْعٍ إِذَا عَمِلَهُ فِي حَانُوتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَاعِدًا مَعَهُ).

هذه مسألة جديدة، هل هناك فرق بين تضمين الصانع في حالة غياب صاحب الصنعة وبين أن يكون معه؟

ولو قُدِّر أن إنسانًا استأجر سيارة، ثم حمل بضائع فوق هذه السيارة ثم حصل خلل فهل يتغير الحال؟ أو استأجر جملًا - كما كان يذكر العلماء فيما مضى - فحصل أيضًا عيب فيما يتعلق بحمل البضائع، - كذلك أيضًا في غير ذلك - من الصناعات جاء عامل إلى دار إنسان فبدأ يعمل فحصل خلل وصاحب البيت ينظر إليه وهو ساكت، أو إنسان يعمل في الكهرباء، أو في الأبواب عمل أبوابًا ثم جاء صاحب البيت وقال: لا، أنا وضعتها على مواصفات كذا وأنت وضعتها على مواصفات كذا، هو كان موجودًا معه في هذه الحالة، فلماذا لم يطالبه بالتغير؟ يعني بإيجاز واختصار: هل وجود المستأجر مع الأجير يغير الحكم أو لا يغيره في حالة وجود ضرر؟

هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فبعض العلماء: يرى أن ذلك يؤثر، وأنه ما دام المستأجر موجودًا مع الأجير؛ أي: المشترك، وليس الخاص ما دام موجودًا معه فكان عليه أن ينبهه، وإن حصل- أيضًا - عيب فإنه يشترك فيه فلا ضمان عليه.

وبعضهم يرى أن وجوده لا أثر له، وأن هذا عقد يلزم الأجير

---

(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٢٦)، حيث قال: "الجالس في حانوته فإنه يضمن مطلقًا".