كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب التيمم - الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة - ج: 2 - ص: 788

كُلِّ مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ أَجْزَائِهَا، أَجَازَ التَّيَمُّمَ بِالرَّمْلِ وَالحَصَى، وَأَمَّا إِجَازَةُ التَّيَمُّمِ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، فَضَعِيفٌ، إِذْ كَانَ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الصَّعِيدِ، فَإِنَّ أَعَمَّ دَلَالَةِ اسْمِ الصَّعِيدِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَرْضُ، لَا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الزَّرْبيخِ وَالنَّورَةِ، وَلَا عَلَى الثَّلْجِ، وَالحَشِيشِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ، وَالاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي اسْمِ الطَّيِّبِ أَيْضًا مِنْ أَحَدِ دَوَاعِي الْخِلَافِ. البَابُ السَّادِسُ فِي نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ وَأَمَّا نَوَاقِضُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُهَا مَا يَنْقُضُ الأَصْلَ الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ أَوِ الطُّهْرُ، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: هَلْ يَنْقُضُهَا إِرَادَةُ صَلَاةٍ أُخْرَى مَفْرُوضَةٍ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي تَيَمَّمَ لَهَا؟ وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَنْقُضُهَا وُجُودُ المَاءِ أَمْ لَا؟).

قوله: "أَهْلُ الكَلَامِ الفِقْهِيِّ"؛ ليخرج أهل الكلام الذين كلامهم في العقائد.

قوله: "هَلْ يُقْضَى بِالمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ أَوْ بِالمُقَيَّدِ عَلَى المُطْلَقِ؟ "، أَيْ: هل يحمل المطلق على المقيد فيقيده، أو يحمل المقيد على المطلق فيبقى على عمومه (١).

---

(١) أولًا: التعريف بهما، فالمطلق هو ما تناول واحدًا غير مُعيَّن، باعتبارٍ حقيقة شاملة لجنسه؛ نحو: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا}، والمقيد هو ما كان من الألفاظ دالًّا على وصف مدلوله المطلق بصفةٍ زائدةٍ عليه، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأرض طهور، وتربتها لنا طهور"، أو: "يكفيك التراب".
ثانيًا: سورة المسألة: أنَّ الأمرَ جاء في الآية بالتيمم بالصعيد الطيب، وجاء في السُّنَّة ذكر التيمم بالتراب، أو التيمم على جدار، وتربتها لنا طهور، فهل يحمل المطلق (الصعيد) على المقيد (التراب)؟
أو يُحْمَل المقيد (التراب) على المطلق (الصعيد)، بأن يُلْغى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر جزئي من المطلق، فلا يقيده؛ كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه.
يُنظر: "اللمع" للشيرازي (٤٣، ٤٤)، "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٦٣٠ - ٦٤٦)، وغيرهما.