كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: القول في أحكام القراض - القول في حكم القراض الفاسد - ج: 13 - ص: 7872

• قوله: (وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْقِرَاضَاتِ الْفَاسِدَةِ، فَبَعْضُهَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ قَالَ: إِنَّ فِيهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: فِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ (١). فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ اخْتِلَافَ قَوْلِهِ فِيهَا عَلَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَمُطَرِّفٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَبِيبٍ، وَاخْتِيَارُ جَدِّي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) (٢).

جده ابن رشد، صاحب المقدمات، له كتب مشهورة، وهو أيضًا الإمام المعتمد في مذهب مالك، فإذا أطلق فالمقصود به صاحب المقدمات.

• قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعَلِّلْ قَوْلَهُ، وَقَالَ: إِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ كُلَّ قِرَاضٍ فَاسِدٍ فَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إِلَّا تِلْكَ الَّتِي نُصَّ فِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ وَهِيَ سَبْعَةٌ (٣):

---

(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٢) قال: "وروي عن مالك، أنه يرد في بعض ذلك إلى أجر مثله، وفي بعضه إلى قراض مثله. وبهذا أخذ ابن القاسم … ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أخذ مالًا قراضًا، على أن يدفعه إلى آخر قراضا، ويكون الضمان على الآخر، قال ابن القاسم: يردان إلى قراض مثلهما، وهو كما لو دفعه إليه نفسه على الضمان، وليس عليه ضمان".
(٢) يُنظر: "المقدمات" لابن رشد الجد (٣/ ١٣) قال: "فوجه قول من قال: إن القراض الفاسد يرد العامل فيه كله إلى إجارة المثل جملة من غير تفصيل أن القراض إجارة بغرر؛ لأن العامل يعمل في المال على جزء مما يربح فيه إن كان فيه ربح، إلا أنه استثني من الأصول للضرورة، فإنما يجوز إذا وقع على وجهه وسنته. فإذا وقع على خلاف ذلك فليس بقراض وإن سمياه قراضًا، وإنما هو إجارة فاسدة فيرد فيها إلى إجارة مثله، وإنما يكون قراضًا إذا عملا على سنة القراض".
(٣) (يُنظر: "المقدمات" لابن رشد الجد (٣/ ١٢) قال: "وكان يمضي لنا عند الشيخ أبي (٣) عفر بن رزق -رحمه الله - أن الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في "المدونة" أن العامل يرد في القراض الفاسد كله إلى إجارة مثله حاشا سبع مسائل: وهي القراض بالعروض، والقراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، وإذا قال له: اعمل على أن لك في المال شركًا. وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا =