كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحجر - ج: 14 - ص: 8204

لَهُ وَلِيٌّ، فَإِنْ رَدَّ بَيْعَهُ الوَلِيُّ، وَكانَ قَدْ أَتْلَفَ الثَّمَنَ لَمْ يُتْبعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَكذَلِكَ إنْ أَتْلَفَ عَيْنَ المَبِيعِ).

يَعْني: مقابل عِوَضٍ، وليس كالهبة، فإنَّ الهبة لا يقابلها عوض إلا هبة الثواب، لكن إذا كان بعوض، فهل يُوقَف تصرُّفه على موافقة وليه أو لا يجوز؟ لا يجوز عند الجمهور (١)؛ لأنَّه ممنوع التصرف.

قوله: (وَأَمَّا أَحْكَامُ أَفْعَالِ المَحْجُورِينَ أو المُهْملِينَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ).

هَذَا كلُّه استطرادٌ في مَذْهب مالكٍ سيَذْكره المؤلف -رحمه الله - يبين فيه أحكام المهملين، وهم عند غير المالكية كغيرهم يوضع لهم وليٌّ، وتكون تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير إن كان المهمل صغيرًا، أمَّا ما يتعلق به إنْ كان ذكرًا أو أنثى على الخلاف في أن الأنثى تختلف عن الذَّكر، وأيضًا إنْ كان المهمل يُسمِّيه سفيهًا، ونحن نَقُول: ليس مهملًا.

---

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ١٤٣): "وشرعًا منع من نفاذ تصرف قولي)، أَيْ: من لزومه، فإن عقد المحجور ينعقد موقوفًا، والنافذ أعم من اللازم قهستاني. وقدمنا ما فيه في الإكراه.
والحاصل أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبض ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٥٩) حيث قال: "ولا يصح من المحجور عليه لسفهٍ بيعٌ ولا شراءٌ ولا إعتاقٌ وهبةٌ ونكاحٌ بغير إذن وليه، فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، فلا ضَمان في الحال ولو بعد فك الحجر؛ سواء علم حاله من عامله أو جهل، ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرُّف المالي في الأصح، ولا يصح إقراره بدينٍ قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٣) حيث قال: " (ولا يصح تصرفه فيه) أي: في ماله ببيع ولا غيره (حتى ما يتجدد له) أي: للمفلس (من مال) بعد الحجر، فحكمه كالموجود حال الحجر (من أرش جناية) عليه، أو على قنه.
(وإرث ونحوهما) كوصية وصدقة وهبة (ولو) كان تصرفه (عتقًا أو صدقة بشيءٍ، كثير أو يسير)، فلا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه ".