كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الكفالة - المتحمل - ج: 14 - ص: 8295

قوله: (وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (١).

وهي أيضًا روايةٌ عن الإمام أحمد (٢)، وهو رأي الأكثر (٣).

قَوْله (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يجِبُ أَخْذُ الكَفِيلِ بِالوَجْهِ عَلَى إِثْبَاتِ الحَقِّ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا مَنَى يَلْزَمُ ذَلِكَ؟ وَإِلَى كَمْ مِنَ المُدَّةِ يَلْزَمُ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ قَوِيَّةٍ مِثْلِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ ضَامِنًا بِوَجْهِهِ حَتَّى يَلُوحَ حَقُّهُ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الكَفِيلُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً فِي المِصْرِ، فَيُعْطِيهِ حَمِيلًا مِنَ الخَمْسَةِ الأَيَّامِ إلى الجُمُعَةِ (٤)).

يعني ما بين خمسة أيام إلى أسبوع، هذه كلها تفصيلات في مذهب مالك.

---

(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ١٧٧) حيث قال: "سأل حبيب سحنونًا، فيمن اعترف من يده شيء، فثبت عليه شاهد واحد، فيريد المشهود عليه أن يأخذ حميلًا على من باع ذلك منه كيلًا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه، قال: لا حميل له عليه، ولا يعرض له حتى يحكم عليه ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٧٩) حيث قال: "وإن قال المدعي: لي بينة غائبة. قال له الحاكم: لك يمينه، فإن شئتَ فاستحلفه، وإن شئتَ أخَّرته إلى أن تحضر بينتك، وليس لك مطالبته بكفيلٍ، ولا ملازمته حتى تحضر البينة. نص عليه أحمد".
(٣) فهو قول أحمد كما تقدم، وقول سحنون، وهو مذهب الشافعية أيضًا. قال الرملي: "لا تسمع الدعوى بالدَّين على غريم الغريم، إذْ هو محمولٌ على ما إذا كان الغريم حاضرًا أو غائبًا، ولم يكن دينُهُ ثابتًا على غريم الغريم، فليسَ له الدعوى لإثباته (قضاه الحاكم منه) بعد طلب المدعي؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقامه، ولا يطالبه بكفيل؛ لأن الأصل بقاء المال ". انظر: "نهاية المحتاج" (٨/ ٢٧٢)،
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٢٦) حيث قال: "المدعي إذا أقام شاهدًا على حقه، وأبى أن يحلف معه، وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني، فإنه يُجَاب لذلك بكفيلٍ من المدعى عليه بالمال، ومدة المهلة بالاجتهاد (أو بإقامة بينة) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي: أن المدعي إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل بالوجه)، يضمن المدعى عليه ".