كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الركن الرابع: معنى الوكالة - الباب الثاني في الأحكام - ج: 14 - ص: 8341

ولم يوافقه غيره.

قوله: (قَالُوا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَكالَةً فِي خُصُومَةٍ).

أما الجمهورُ فلا يشترطون ذلك كما هو معلوم.

قوله: (وَقَالَ أَصْبَغُ: "لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُشْرِفْ عَلَى تَمَامِ الْحُكْمِ" (١)، وَلَيْسَ لِلْوَكيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ (٢).

مثاله: أن يكون الوكيل قد وُكِّل في قضية فيها خصومة فيأتي قبل انقضائها فيعزل نفسه، ويقول: لا أريد إتمام هذه الوكالة. ونحوه.

قوله: (وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ حُضُورُ الْخَصْمِ عِنْدَ مَالِكٍ (٣)، وَالشَّافِعِيِّ) (٤).

---

(١) "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ١٨٨) حيث قال: "قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام شيوخ أهل المذهب وما في ذلك من الخلاف ففي منع العزل بمجرد انتشاب الخصام أو بمقاعدته ثلاثًا ثالثها بعد مقاعدته مقاعدة يثبت فيها الحكم ورابعها ما لم يشرف على تمام الحكم وخامسها على الحكم لابن رشد مع اللخمي والمتيطي عن المذهب وله عن أحد قولي أصبغ ".
(٢) يُنظر: "فتح العلي المالك" للشيخ عليش (١/ ٢٤٠) حيث قال: "الوكالة إن لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيله، والظاهر: أن له ذلك ولو التزم عدم عزله، وأما إن تعلق بها حق للغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل وكيله. قال في "التوضيح" في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة: ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه لما ذكر العزل وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أنه مشروط بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير".
(٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضى عبد الوهاب (٢/ ٦٠٧) قال: "يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما … فدليلنا على أن التوكيل في الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم، أنه توكيل على استيفاء حق يصح التوكيل فيه، فلم يكن من شرطه حضور من يستوفي منه الحق، أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون ".
(٤) ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٣٢٢) قال: "ولا يعتبر حضور الخصم في إثبات الوكالة".