كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الفرائض - فالأم لها ثلاث حالات - ج: 15 - ص: 8752

كان هذَا هو الأصل.

• قَوْله: (وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الحَالُ كَذَلِكَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ المَالِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُ الأُمِّ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِ الأَبِ خُرُوجًا عَنِ الُأصُولِ).

فلو طُبِّق ذلك على الأصل، فأخذت الثُّلُث، يكون حِينَئذٍ خروجًا عن الأصول؛ لأنها سَتزيد على الأب.

• قَوْله: (وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الآخَرِ أَنَّ الُأمَّ ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى، وَالأَبَ عَاصِبٌ، وَالعَاصِبُ لَيْسَ لَهُ فَرْضق مَحْدُود مَعَ ذِي الفُرُوضِ).

فكأنهم يقولون: الأم لها نصيب مفروض مقدر، فيَنْبغي أن تأخذه، لكن الأب يأخذ بالتعصيب، والتعصيب غير مقدر، ولذلك عرفوا التعصيب بأنه أَخْذُ الشيء دون تقديرٍ، يعني دون غلق؛ لأنه يتفاوت فيأخذ كثيرًا أحيانًا، وأحيانًا يأخذ قليلًا، لكن الفروض ثابتة.

• قوله: (بَلْ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ. وَمَا عَلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ طَرِيقِ التَّعْلِيلِ أَظْهَرُ، وَمَا عَلَيْهِ الفَرِيقُ الثَّانِي مَعَ عَدَمِ التَّعْلِيلِ أَظْهَرُ، وَأَعْنِي بِالتَّعْلِيلِ هَاهُنَا أَنْ يَكُونَ أَحَقُّ سَبَبَيِ الإِنْسَانِ أَوْلَى بِالإِيثَارِ (أَعْنِي: الأَبَ مِنَ الُأمِّ)).

لأنه يأخذ من هنا وهنا، فهو يشارك هنا مرةً، ويأخذ مرةً أيضًا في التعصيب، فهو يدلي بسببين.

* * *