للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أنه ما وقف عليه؛ لأن ابن عبد البر (١) -رحمه الله - أشار إليه دون أن يذكره، والمؤلف كثيرًا ما يعتمد في هذا الكتاب على نقل عبارات "ابن عبد البر".

أمَّا هذا الحديث فقد جاء من رواية أبي الأسود الدؤلي عن معاذ، فهو حديث منقطع؛ لأن أبا الأسود لم يدرك معاذًا، وجاء عند أبي داود عن أبي الأسود الدؤلي: أن رجلًا حدثه عن معاذ، ثم ساق الحديث، فالواسطة بين أبي الأسود ومعاذ مجهول أيضًا (٢). هذا من حيث السند.

أمَّا من حيث المتن فإن الحديث ليس نصًّا في ما ذهبوا إليه. قال المؤلف: (قال أبو عمر: وليس بالقوي عند الجمهور) (٣) أي: من حيث السند، وهذا ما مال إليه المؤلف.

ويحتمل أن المراد بقوله: (ليس بالقوي) أي: في دلالته على أن المسلم يرث الكافر لا نصًّا ولا ظاهرًا، ولذا قال البيهقي في "سننه الكبرى" - وهو ممن خرج هذا الحديث -: "المراد بقوله: "الإسلام يزيد ولا ينقص" أي: أن الإسلام في ازدياد ولا ينقصه ردة المرتد" (٤). أي: مهما ارتد من المرتدين فإن الإسلام لا ينقم.

• قوله: (وَأَمَّا مَالُ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ: هُوَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرِثُهُ قَرَابَتُهُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ زيدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَجُمْهُورُ الْكُوفِيِّينَ وَكثِيرٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ: يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ


(١) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٦٨).
(٢) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٤١٧) قال: " … وهذا رجل مجهول، فهو منقطع".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٨) قال: "ورووا فيه حديثًا ليس بالقويِّ مسندًا".
(٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٤١٧) قال: "فورث المسلم وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة".

<<  <  ج: ص:  >  >>