كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات - فائدة - ج: 2 - ص: 903

بكثيرٍ من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ودَوَّنوها؛ لأنها ظَهرتْ حكمتُهَا وفَائدَتها.

إذًا، باب الاجتهاد كان ولا يزال مفتوحًا، ولذلك من العلماء مَنْ تكلم عن ذلك العالم الجليل، وَعدَّه في مَصاف العلماء، وقالوا: هَلْ هو مجتهدٌ مطلقٌ أو لا، فمنهم مَنْ قال: هو مجتهدٌ مطلقٌ، ولأنه اجتهد في المسائل، وعنده من الأدلة والأقْيِسَةِ ما عند غيره من الأئمة، وبعضهم قال: هو إمام اجتهد والتزم بأصول الإمام أحمد، فهو مجتهد مقيد بالمذهب.

وقَدْ ضربنا به مثلًا؛ لأنه معروف عند كثيرٍ من طلاب العلم، ولأنه خاض في كل العلوم، فلم يكن متخصصًا في علم واحد، كابن حجر مثلًا اشتهر بعلم الحديث، لكن ابن تيمية تجده في الحديث، والتفسير، والعقيدة، والفقه، والأصول، والمنطق … وما درَسَ علمًا إلَّا فاق أهله فيه، وما ناظر أحدًا وانقطع على كثرة المناظرات التي تجاوزت ربما الألف مناظرة، كل مناظرة كان ينتصر فيها على غيره! وذلك لأنه كان يريد الوصولَ إلى الحق، وهكذا كل طالب حقٍّ، إذا أراد الوصول إليه، فإن الله سُبْحانه وتعالى يعينه ويُسَدِّده.

إذًا، دعوى أنَّ هذا الحديث فيه وفيه … ليست المسألةُ مسألةَ تَشَهٍّ أو رغبةٍ لبعض الناس أن يصرفوا الأحاديث على رغباتهم، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤].

قوله: (وَبِخَاصَّةٍ مَا كَانَ مِنْهَا رَائِحَتُهُ حَسَنَةً؛ لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى إِبَاحَةِ العَنْبَرِ وَهُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ حَيَوَانِ البَحْرِ، وَكلذَلِكَ المِسْكُ، وَهُوَ فَضْلَةُ دَمِ الحَيَوَانِ الَّذِي يُوجَدُ المِسْكُ فِيهِ فِيمَا يُذْكرُ).

لَكن هذَا في حيوان البحر، ونحن نتكلَّم عن حيوان البر.