كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب السرقة - القول فيما تثبت به السرقة - ج: 16 - ص: 9878

قالوا بأنه يُلقَّن استدلوا بأثر عمر - رضي الله عنه - عندما جاءه رجل فقال له: " أسرقت؟ قل: ل ا" فقال: " لا "، فدرأ عنه الحد (١).

* قوله: (هَكَذَا حَكَى الْبَغْدَادِيُّونَ عَنِ الْمَذْهَبِ (٢). وَللْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيل لَيْسَ يَلِيقُ بِهَذَا الْغَرَضِ، وَإِنَّمَا هُوَ لَائِقٌ بِتَفْرِيعِ الْمَذْهَبِ).

فالمؤلف يقول بأن هناك فروعًا متعددة في مذهب مالك. وكتابه هذا إنما عُني بأمهات المسائل وأصولها، والفروع إنما تذكر في كتب الفروع لا في كتب الجزئيات، فهناك جزئيات متناثرة وفروع متعددة في مذهب مالك، بل في مذهب غيره، ولذلك يقول: لا يناسب ذكرها هنا، لكن كان الأولى أن يذكر رأي الأئمة الثلاثة - الذي أشرنا إليه - فذلك ليس جزءًا وهو الأولى، وهو الذي كان ينبغي أن ينبَّه عليه في هذا المقام.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١٤/ ٤٧٤)، وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٤٢٧).
(٢) تقدم.