للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[شرح اصطلاحات المؤلف]

(وَبِالسِّتَّةِ) أي: والمراد بالسِّتةِ إذا قالَ: أخرجَهُ السِّتَّةُ (مَنْ عَدَا أَحْمَدَ)؛ وهم المعروفون بأهلِ الأمَّهاتِ السِّتِّ.

(وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخارِيَّ وَمُسْلِمًا. وَقَدْ أقُولُ) عوضًا عن قولِه: الخمسةَ (الأَرْبَعَة)، وهم أصحابُ السننِ إذا قيل: أصحابُ السننِ (وأحمدُ و) المراد (بالأربعةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَا الثَّلاثَةَ الأوَلَ) الشيخينِ وأَحمدَ، (وَ) المرادُ (بِالثَّلاثَةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَاهُمْ) أي: مَنْ عدا الشيخين وأحمدَ والذي عداهم هم الأربعةُ أصحابُ السننِ (وَعَدَا الأخِيرَ) وهو ابنُ ماجه، فيرادُ بالثلاثة أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ.

(وَ) المراد (بِالمُتَّفقِ) إذا قالَ: متفقٌ عليهِ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)؛ فإنهما إذا أخرجا الحديثَ جميعًا من طريقِ صحابي واحد قيل له: متفقٌ عليهِ، أي: بينَ الشيخينِ (وَقَدْ لَا أَذْكرُ مَعَهُمَا) أي: الشيخين غيرَهما، كأنهُ يريدُ أنه قد يخرِّجُ الحديثَ السبعةُ أو أقلُّ، فيكتفي بنسبتِهِ إلى الشيخين، (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: ما أخرجَهُ غيرُ مَنْ ذُكِرَ كابنِ خزيمةَ والبيهقي والدارقطني (فَهُوَ مُبَيَّنٌ) بذكرِهِ صريحًا.

(وَسَمَّيتُهُ) أي المختصر (بلوغَ المَرَامِ)، هُوَ مِنْ بلغَ المكانَ بلوغًا وصلَ إليهِ كما في "القاموس" (١)، والمَرامُ: الطلبُ، والمعنى الإضافيُّ وصولُ الطلبِ بمعنى المطلوبِ أي: فالمرادُ وصولي إلى مطلوبي (مِنْ جَمْعِ أَدِلَّةِ الأحْكَامِ)، ثم جعلهُ اسمًا لمختصرِه. ويحتملُ أنه إضافةٌ إلى مفعولِ المصدرِ، أي: بلوغِ الطالبِ مطلوبَهُ مِنْ أدلةِ الأحكامِ.

(وَاللَّهَ) بالنصب على المفعولية (أَسْأَلُ) قدِّمَ عليهِ لإفادةِ الحصر، أي: لا أسألُ غيْرَهُ (أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمنَا عَلَيْنَا وَبالًا) بفتح الواو، هو الشِّدةُ والثِّقلُ كما في "القاموس" (٢)، أي: لا يجعلهُ شِدةً في الحساب، وثقلًا من جملة الأوزار، إذِ الأعمالُ الصالحةُ إذا لم تخلُصْ لوجهِ اللَّهِ انقلبتْ أوزارًا وآثامًا.

(وَأَنْ يَرْزقَنَا العَمَلَ بِمَا يرْضِيهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى) أُنزِّهُهُ عن كلِ قبيحٍ، وأثبتُ لهُ العلوَّ على كلِّ عالٍ في جميعِ صفاتِه، وكثيرًا ما قُرِنَ التسبيحُ بصفةِ العلوِّ كسبحانَ ربيَ الأعلى، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}.


(١) "المحيط" (ص ١٠٠٧).
(٢) "المحيط" (ص ١٣٧٨).