للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المصنفِ أنْ يقولَ بعدَ قولِهِ ثمَّ يكبرُ: الحديثَ، ليفيدَ أن الاستدلالَ بهِ جميعَهُ، فإنهُ قدْ يتوهمُ أن حديثَ أبي حميدٍ ليسَ فيهِ إلَّا الرفعُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، كما أن [قولَهُ] (١):

١١/ ٢٦٢ - وَلمُسْلِمٍ (٢) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. [صحيح]

(وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نحوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ) أي في الرفعِ في الثلاثةِ المواضعِ (لَكِنْ قَالَ حَتى [يحَاذِيَ] (٣) بِهِمَا) أي اليدينِ (فُرُوعَ أُذُنَيْهِ) أطرافَهُمَا، فخالفَ روايةَ ابن عمرَ وأبي حميدٍ في هذا اللفظِ. فذهبَ البعضُ إلى ترجيحِ روايةِ ابن عمرَ لكونِها متَّفَقًا عليْها، وجمعَ آخرونَ بينَهما، فقالُوا: يحاذي بظهرِ كفيهِ المنكبينِ، وبأطرافِ أناملِهِ الأذنينِ، [وأيَّدُوا ذلكَ] (٤) بروايةِ أبي داودَ (٥) عنْ وائل بلفظِ: حتَّى كانتْ حيالَ منكبيهِ وحاذى بإبهاميهِ أذنيْهِ"، وهذا جمعٌ حسنٌ.

[السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة]

١٢/ ٢٦٣ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. [صحيح بطرقه]

أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٦).

[ترجمة وائل بن حجر]

(وَعَنْ وَائِلِ) (٧) بفتحِ الواوِ وألفٍ فهمزةٍ، هوَ أبو هُنَيْدِ، بضمِ الهاءِ وفتح


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "صحيحه" (رقم ٢٦/ ٣٩١).
(٣) في (أ): "حاذى".
(٤) في (ب): "تأيدوا لذلك".
(٥) في "السنن" (١/ ٤٦٥ رقم ٧٢٤)، وهو حديث ضعيف. وفيه "حتى كانتا".
(٦) في "صحيحه" (١/ ٢٤٣ رقم ٤٧٩) وإسناده ضعيف؛ لأن مؤملًا وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. قاله الألباني.
(٧) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٤/ ٣١٥ - ٣١٩ و ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩)، و"التاريخ الكبير" (٨/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٢٦٠٧)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ٤٢ رقم ١٧٩)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٣٧٣ - ٣٧٦)، و"تهذيب التهذيب" (١١/ ٩٦ - ٩٧ رقم ١٨٩)، و"الإصابة" (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٩١٠١)، و"الاستيعاب" (١١/ ٤٤ - ٤٦ رقم ٢٧٣٦).