للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحكمَ بأنَّ الشفعةَ مثلًا للجارِ، وكانَ الحكمُ في ذلكَ في علمِ اللَّهِ أنَّها لا تثبتُ إلا للخليطِ، فإنهُ إذا كانَ مخالِفًا للحقِ الذي في علمِ اللَّهِ فيثبتُ فيهِ الخطأُ للمجتهدِ على مَنْ يقولُ الحقَّ مَعَ واحدٍ، وهذا هوَ الذي تقدَّمَ أنهُ إذا أخطأَ كانَ لهُ أجرٌ. واستدلَّ بالحديثِ على أنهُ لا يحكمُ الحاكمُ بعلمِه لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمكنُه اطلاعُه على أعيانِ القضَايا مفصلًا، كذَا قالهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ.

قلتُ: وفيهِ تأملٌ لأنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنما أخبرَ أنهُ يحكمُ على نحوِ ما يسمعُ، ولم ينفِ أنهُ يحكمُ بما علمَ، والتعليلُ بقولِه: "فإنما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النارِ" دالٌ على أن ذلكَ في حكمِه بما يسمعُ، فإذا حكمَ بما علمهُ فلا تجري فيهِ العلةُ.

الاهتمامُ بالعدل بين الناس

٩/ ١٣٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كَيْفَ تُقَدِّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ (١). [حسن بشواهده]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: كيفَ تُقَدَّسُ أمةٌ) أي: تطهرُ (لا يؤخذُ منْ شديدِهم لضعيفِهم. رواهُ ابنُ حِبَّانَ). وأخرجَ حديثَ جابرٍ أيضًا ابنُ خزيمةَ (٢)، وابنُ ماجهْ (٣)، ويشهد لهُ الحديثُ:

١٠/ ١٣١٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، عِنْدَ البزَّارِ (٤). [حسن بشواهده]

١١/ ١٣١١ - وآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (٥). [حسن بشواهده]


(١) في "صحيحه" (١١/ ٤٤٥ رقم ٥٠٥٩). رجاله رجال الصحيح عند الفضل بن العلاء فقد روى له البخاري مقرونًا بغيره وقال ابن معين: لا بأس به، وقال علي بن المديني: ثقة. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" (٧/ ٣٩٦) من طريق الحسن بن عمرو السبيعي عن علي بن المديني بهذا الإسناد.
(٢) لعله في الجزء المفقود. والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده.
(٣) في "السنن" رقم (٤٠١٠).
(٤) في "كشف الأستار" (٢/ ٢٣٥ رقم ١٥٩٦). قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٩٥)، و (١٠/ ٩٤). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٢٠٨) ونسبه للبزار، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.
(٥) في "السنن" رقم (٢٤٢٦). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٩٢)، وأبو =