كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب المياه - حكم الماء إذا بلغ قلتين - ج: 1 - ص: 107

له التصانيفُ التي لم يُسبَقْ إلى مثلها. كان زاهدًا ورعًا تقيًّا، ارتحلَ إلى الحجاز والعراقِ. قال الذهبيُّ: تأليفهُ تقاربُ ألفَ جزءٍ. وبيهق بموحَّدة مفتوحة، ومثناة تحتية ساكنة، وهاء مفتوحة، فقاف، بلدٌ [قريبَ نيسابور. أي رواه] (١) بلفظ: "الماءُ طهورٌ إلا إن تغيرَ ريحُه أو طعمه أو لونهُ" عطف عليه (بنجاسةٍ) الباء سببية أي بسببِ نجاسةٍ (تحدث فيهِ).

قال المصنفُ: أنه قال الدارقطني (٢): ولا يثبت هذا الحديث، وقال الشافعي (٣): ما قلتُ منْ أنه إذا تغيرَ طعم الماءِ، أو ريحهُ، أَو لونهُ، كانَ نجسًا يُروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجهٍ لا يُثْبِتُ أهلُ الحديثِ مثلَهُ. وقال النووي (٤): اتفق المحدِّثونَ على تضعيفه. والمراد تضعيف روايةٍ الاستثناءِ، لا أصلِ الحديثِ؛ فانهُ قدْ ثبتَ في حديثٍ بئرِ بُضاعَةَ، ولكنَّ هذهِ الزيادةَ قد أجمعَ العلماءُ على القولِ بحُكْمِها، قال ابنُ المنذرِ (٥): أجمعَ العلماءُ على أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيهِ نجاسةٌ فغيَّرت لهُ طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهوَ نجسٌ، فالإجماعُ هوَ الدليلُ على نجاسةِ ما تغيَّر أحدُ أوصافِهِ لا هذهِ الزيادةُ.

حكم الماء إذا بلغ قلَّتين

٤/ ٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ"، وفي لفظ: "لم ينجس". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٧) وَالْحَاكِمُ (٨) وَابْنُ حِبَّانَ (٩).

---

(١) في النسخة (أ): "قرب نيسابور أي رواية".
(٢) ذكره الآبادي في "التعليق المغني" (١/ ٢٨).
(٣) ذكره الآبادي في "التعليق المغني" (١/ ٢٨)، والنوويُّ في "المجموع" (١/ ١١١).
(٤) في "المجموع شرح المهذب" (١/ ١١٠).
(٥) في "الإجماع" (ص ٣٣ رقم ١٠).
(٦) وهم: أبو داود (١/ ٥١ رقم ٦٣)، والترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧)، والنسائيُّ (١/ ١٧٥)، وابن ماجَهْ (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).
(٧) في "صحيحه" (١/ ٤٩ رقم ٩٢).
(٨) في "المستدرك" (١/ ١٣٢).
(٩) في "صحيحه" (ص ٦٠ رقم ١١٧ و ١١٨ - الموارد).
قلتُ: وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٨)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٧)، والدارقطني=