للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابعثي لي الشاةَ التي لِزَوْجِكِ فَبَعَثَتْ بهَا إليْهَا، فأمرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشاةِ أنْ تُطعَمَ الأُسارى. قالوا: فهذا يدلُّ على أن حقَّ صاحبِ الشاةِ قدْ سقطَ عنْها إذا شُوِيَتْ، وأجيبَ بأنَّ الخبرَ لا يصحُّ فإنْ صحَّ فهوَ حجةٌ عليهم لأنهُ خلافُ قولهم؛ إذْ فيهِ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يُبْقِ ذلكَ اللحمَ في مُلْكِ التي أخذتها بغيرِ إذنِ مالكِها، وهمْ يقولونَ إنهُ للغاصبِ، وقدْ تصدَّقَ بها - صلى الله عليه وسلم - بغيرِ إذْنِها، وخبرُ شاةِ الأُسارى قدْ بحثْنا فيهِ في منحةِ الغفارِ (١).

من غصب أرضًا فزرعها فله ما غرم

٣/ ٨٤٥ - وَعَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢)، والأَرْبَعَةُ (٣) إلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. ويُقَالُ إنَّ البُخَارِيَّ (٤) ضَعَّفَهُ. [صحيح بشواهده]

(وعنْ رافعِ بن خَديجٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: منْ زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنِهِمْ، فليسَ لهُ من الزرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا النسائيَّ، وحسَّنَهُ الترمذيُّ. ويقالُ إنَّ البخاريَّ ضعَّفَه). وهذا القولُ عن البخاريِّ ذَكَرَهُ الخطابيُّ (٥)، وخالفَهُ الترمذيُّ فَنَقَلَ عن البخاريِّ تحسينُه، إلَّا أنهُ قالَ أبو زرعَةَ


(١) حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار (٣/ ١٧٤٧، ١٧٤٨).
(٢) في "مسنده" (٣/ ٤٦٥)، (٤/ ١٤١).
(٣) أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٢٤٦٦).
(٤) قال الترمذي (٣/ ٦٤٨): "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن" اهـ.
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٣٦) وابن أبي شيبة (٧/ ٨٩) والطيالسي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٠١ - منحة المعبود)، والطحاوي (٤/ ١١٧، ١١٨) وذكره الديلمي في "الفردوس" (٣/ ٤٧٨ رقم ٥٤٨١)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: ٧٠٨)، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٥٠ رقم ١٥١٩) بشواهده.
(٥) في "معالم السنن" (٥/ ٦٤).