للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإشارةِ عائدٌ إلى الفريقينِ، وكفى بهِ ذمًا] (١). ولما أفردَ اليهودَ كما في حديثِ أبي هريرةَ قالَ: "أنبيائِهم"، وأحسنُ منْ هذَا أنْ يقالَ: أنبياءُ اليهودِ أنبياءُ النَّصَارَى؛ لأنَّ النَّصارى مأمورونَ بالإيمانِ بكلِّ رسولٍ، فرسلُ بني إسرائيلَ يُسَمَّوْنَ أنبياءَ في حقّ الفريقينِ. والمرادُ منَ الاتخاذِ أعمُّ منْ أنْ يكونَ ابتداعًا أو اتباعًا، فاليهودُ ابتدعتْ والنصارى اتبعتْ.

[جواز دخول الكفار المساجد لحاجة من غير إيذاء]

٤/ ٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجلٍ فَرَبَطوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الرجلُ هوَ ثمامةُ بنُ أثالٍ، صرحَ بذلكَ في الصحيحينِ وغيرِهمَا، وليسَ فيهِ أنَّ الربطَ عن أمرِهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولكنهُ - صلى الله عليه وسلم - قررَ ذلكَ لأنَّ في القصةِ أنهُ كانَ يمرُّ بهِ ثلاثةَ أيامٍ ويقولُ: "ما عندَك يا ثمامةُ - الحديثَ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ ربطِ الأسيرِ بالمسجدِ وإنْ كانَ كافرًا، وأن هذَا [مخصِّصٌ] (٣) لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المسجدَ لذكرِ اللَّهِ والطاعةِ". وقدْ أنزلَ - صلى الله عليه وسلم - وفدَ ثقيفٍ في المسجدِ (٤). قالَ الخطابيُّ (٥): فيهِ جوازُ دخولِ المشركِ المسجدَ إذا كانَ


(١) زيادة من (ب) ما عدا: "بنوا على قبره مسجدًا" فهي من (أ).
(٢) البخاري (رقم ٤٦٢ ورقم ٤٦٩ ورقم ٢٤٢٢ ورقم ٢٤٢٣ ورقم ٤٣٧٢)، ومسلم (رقم ٥٩ و ٦٠/ ١٧٦٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٢٦٧٩)، والنسائي (٢/ ٤٦ رقم ٧١٢)، والبغوي في "شرح السنة" (١١/ ٨٠ رقم ٢٧١٢)، وأحمد (٢/ ٤٥٢)، والبيهقي (٦/ ٣١٩) و (٩/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حبان (ص ٥٦٨ رقم ٢٢٨١)، وابن خزيمة (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣).
(٣) في (ب): "تخصيص".
(٤) أخرجه أحمد في "الفتح الرباني" (٢١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٤٤٩)، وأبو داود (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١ رقم ٣٠٢٦)، والطيالسي في "المسند" (ص ١٢٦ رقم ٩٣٩) كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص.
وأورده المنذري في "المختصر" (٤/ ٢٤٤ رقم ٢٩٠٧) وقال: "قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص".
قلت: لم يصرح الحسن وحميد بالسماع، وهما مدلسان، فيكون الحديث ضعيفًا، والله أعلم.
(٥) في "معالم السن" (١/ ٢٤٤ - مع المختصر).