كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك - طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان - ج: 6 - ص: 242

ذهبَ إليهِ، وغايةُ ما [أفاده الآية والحديث] (١) أنهُ أُطْلِقَ القُرْءُ على الحيضِ وأُطْلِقَ على الطُّهرِ، وهوَ في الآيةِ محتمَلٌ كما عرفتَ فإنْ كانَ مشتَركًا كما قالَه جماعةٌ فلا بدَّ منْ قرينةٍ [معينة] (٢)، وإنْ كانَ في أحدِهِما حقيقةً وفي الآخَرِ مجازًا فالأصلُ الحقيقةُ ولكنَّهم مختلفونَ هلْ هوَ حقيقةٌ في الحيضِ مجازٌ في الطهْرِ أوِ العكسُ. قالَ الأكثرونَ بالأوَّلِ، وقالَ الأقلُّونَ بالثاني؛ فالأولونَ يحملونَهُ في الآيةِ علَى الحيضِ لأنهُ الحقيقةُ، والأقلونَ على الطُّهْرِ ولا ينهضُ دليل على تَعَيُّنِ أحدٍ القولَيْنِ؛ لأنَّ غايةَ الموجودِ في [كتب] (٣) اللغةِ الاستعمالُ في المعنَيَيْنِ وللمجازِ علامات منَ التبادرِ وصحةِ النَّفْي [وغيره] (٤) ولا ظهورَ [ما أفاده لهما ههنا] (٥) وقد أطالَ ابنُ القيم الاستدلالَ على أنهُ الحيضُ واستوفَى المقالَ، ولم يقهرْنَا دليلُه إلى تعيينِ ما قالَ، ومنْ أدلةِ القولِ بأنَّ الأقراءَ الحيضُ:

[طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان]

١٢/ ١٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٦)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ (٧). [صحيح]

---

(١) في (ب): "أفادت الأدلة".
(٢) في (ب): "معنييه".
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (ب): "ونحو ذلك".
(٥) في (ب): لها هُنا".
(٦) في "السنن" (٤/ ٣٨ رقم ١٠٩).
(٧) وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٨ رقم ١٠٤) مرفوعًا وضعفه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٧٩) كليهما من طريق عمر بن شبيب المُسْلِي، عن عبد اللَّهِ بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٣٩ رقم ٢٠٧٩/ ٧٣٣): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي.
رواه البيهقي في سننه الكبرى - (٧/ ٣٦٩) - من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به مرفوعًا، وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٤ رقم ٥٠) - موقوفًا على ابن عمر.
وكذا رواه الدارقطني في سننه - (٢/ ٣٩ رقم ١١٠) من طريق عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٣٦٩).
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (٢١٨٩)، والترمذي رقم (١١٨٢)، وابن ماجه رقم (٢٠٨٠) اهـ. =