للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[سوء الخلق يفسد كل خير]

١٩/ ١٤١٥ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ في مُؤْمِنٍ: البُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ"، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]

(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤمِنٍ، الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ. وقدْ ذمَّه الله تعالى في كتابِه: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ} (٢)، بلْ ذمَّ مَنْ لم يأمرِ الناسَ بالبحث على خلافِه فقالَ تعالَى: {وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (٣)، جعلَه منْ صفاتِ الذينَ يُكَذِّبُونَ بالدين. وقالَ في الحكايةِ عنِ الكفارِ إنَّهم قالُوا وهمْ في طبقاتِ النارِ: [لم نكن من المصلين] (٤) {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (٥).

وإنَّما اختلفَ العلماءُ في المذمومِ منهُ، وقدَّمْنا كلامَهُم في ذلكَ. وحدَّهُ بعضُهم بأنهُ في الشرعِ منعُ الزكاةِ: والحقُّ أنهُ منعُ كلِّ واجبٍ، فمنْ منعَ ذلكَ كانَ بخيلًا ينالُه العقابُ، قال الغزاليُّ (٦): وهذا الحدُّ غيرُ كافٍ فإنَّ مَنْ يردَّ اللحمَ والخبزَ إلى القصابِ والخبازِ لنقصِ وزنِ حبةٍ يُعَدُّ بخيلًا اتفاقًا، وكذَا من يضايقُ عياله في لقمةٍ أو تمرةٍ أكلُوها من ماله بعدَ ما سلَّم لهم ما فرض القاضي لهمْ، وكذا من بين يديه رغيفٌ فحضرَ من يظنُّ أنهُ يشاركُه فأخفاهُ يعدُّ بخيلًا. اهـ. قلت: هذا في البخيلِ عُرفًا لا من يستحقُّ العقابَ فلا يردُّ


(١) في "السنن" رقم (١٩٦٢) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٨٢). في مسنده صدقة بن موسى. ضعفه ابن معين، والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ويكتب حديثه، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا، إلا أن الحديث لم يكن من صتاعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به، انظر: المجروحين (١/ ٣٦٩)، و"الميزان" (٢/ ٣١٢)، "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٧)، "الضعفاء" للعقيلي (٧٤١)، "الجرح والتعديل" (٤/ ٤٣٢)، والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف.
(٢) سورة النساء: الآية ٣٧.
(٣) سورة الماعون: الآية ٣.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) سورة المدثر: الآية ٤٤.
(٦) في "الإحياء" (٣/ ٢٥٩).