للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حديثِ ابن عمرَ نحوَهُ) في ذكرِ أولِ الوقتِ وآخرِه (دونَ الأوسطِ وهوَ ضعيفٌ أيضًا)، لأنَّ فيهِ يعقوبَ بنَ الوليدِ أيضًا، [وفيه] (١) ما سمعتَ، وإنَّما قلْنا: لا يصحُّ شاهدًا؛ لأن الشاهدَ والمشهودَ لهُ فيهمَا مَنْ قالَ الأئمةُ إنهُ كذابٌ، فكيفَ يكونُ شاهدًا أو مشهودًا لهُ. وفي البابِ عنْ [جريرٍ] (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وأنسٍ (٤)، وكلُّها ضعيفةٌ. وفيهِ عنْ عليٍّ (٥) - عليه السلام - من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قَالَ البيهقيُّ (٦): إسنادُهُ فيما أظنُّ أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ، معَ أنهُ معلولٌ؛ فإنَّ المحفوظَ روايتُهُ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا، قالَ الحاكمُ: لا أعرفُ فيهِ حديثًا يصحُّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ، وإنَّما الروايةُ فيهِ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا.

قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ - صلى الله عليه وسلم - على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا (٧).

[لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر]

٢٤/ ١٦٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]


(١) في (أ): "فيها" وهو خطأ.
(٢) في (أ) و (ب): "جابر": والأصح "جرير". وقد أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٩ رقم ٢١)، وفي سنده من لا يعرف. قاله ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٨٠).
(٣) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كما في "التلخيص" (١/ ١٨٠)، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
(٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٠٩)، وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، لا يعرفان.
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٣٦).
(٦) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٨٠).
(٧) كحديث ابن مسعود رقم (٢١/ ١٦٠).