للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيِ (١).

وفي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٢): "لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتيِ الْفَجْرِ".

(وَعَنْ ابْنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا صلاةَ بعدَ الفجر إلَّا سجدتينِ)، أي ركعتي الفجرِ كما يفسرُه ما بعدَهُ، (أخرجه الخمسةُ إلَّا النسائيُّ)، وأخرجهُ أحمدُ (٣)، والدارَقطنيُّ (٤). قالَ الترمذيُّ (٥): إنه غريبٌ لا يُعْرَفُ إلَّا منْ حديثِ قدامةَ بن موسى (٦).

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ النافلةِ بعدَ طلوعِ الفجرِ قبلَ صلاتهِ إلا سنةَ الفجرِ، وذلكَ لأنهُ - وإنْ كانَ لفظُه نفيًا - فهوَ في معنى النهي، وأصلُ النهي التحريمُ.

قالَ الترمذيُّ (٥): أجمعَ أهلُ العلمِ على كراهةِ أنْ يصليَ الرجلُ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ، قالَ المصنفُ (٧): "دعْوى الترمذي الإجماعَ عجيبٌ؛ فإنَّ الخلافَ فيهِ مشهورٌ، حكاهُ ابنُ المنذرِ وغيرُهُ. وقالَ الحسنُ البصريُّ: لا بأسَ بها، وكانَ مالكٌ يرى أنْ [يفعله] (٨) مَنْ فاتتهُ الصلاةُ في الليلِ".

والمرادُ ببعدِ الفجرِ بعدَ طلوعهِ كما دلَّ [عليه] (٩) قولهُ: (وفي روايةِ عبدِ الرزاق)، أي عن ابن عمرَ: (لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ)، وكما يدلُّ لهُ قولُهُ:


(١) وهم: أحمد (٢/ ١٠٤)، وأبو داود (٢/ ٥٨ رقم ١٢٧٨)، والترمذي (٢/ ٢٧٨ رقم ٤١٩) واللفظ له. وابن ماجه (١/ ٨٦ رقم ٢٣٥) مختصرًا.
(٢) في "المصنف" (٣/ ٥٣ رقم ٤٧٦٠).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥).
(٣) في "المسند" (٢/ ١٠٤) كما تقدم.
(٤) في "السنن" (١/ ٤١٩ رقم ١، ٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٤٥٩ رقم ٨٨٦).
(٥) في "السنن" (٢/ ٢٨٠).
(٦) وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٥٦) بذكر طرق أخرى له ثم قال: كل ذلك يعكِّر على الترمذي في قوله: "لا نعرفه إلا من حديث قدامة".
قلت: قدامة بن موسى هذا ثقة كما في "التقريب" (٢/ ١٢٤).
وإنما علة الحديث من شيخه "أيوب بن حصين" فهو مجهول.
والحديث صحيح بطرقه التي أوردها الألباني في "الإرواء" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٧) في "تلخيصه" (١/ ١٩١).
(٨) في (ب): "يفعل".
(٩) في (ب): "له".