كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[باب. . .] - النهي عن الرشوة والسعي بها - ج: 8 - ص: 66

عنْ أبيهِ في هذا الحديثِ: منكرٌ. وأخرجَ الطبرانيُّ (١) برجالٍ ثقاتٍ إلا شيخَه، فإِنهُ قالَ المنذريُّ (٢): لم يقفْ فيهِ على جُرْحٍ ولا تعديلٍ منْ حديثِ أبي جحيفةَ أنهُ قالَ لمعاويةَ: سمعتُ منْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حديثًا أحْبَبْتُ أنْ أضَعَهُ عندَكَ مخافَةَ أنْ لا تَلْقَانِي، سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "يا أيُّها الناسُ، مَنْ وُلِّيَ منكمْ عملًا فحجبَ بابَه عنْ ذي حاجةٍ للمسلمينَ، حجبَهُ اللهُ أنْ يلجَ بابَ الجنَّةِ، ومَنْ كانتْ همَّتُهُ الدُّنْيا حَرَّمَ اللهُ عليهِ جوارِي. فإني بُعِثْتُ بخرابِ الدُّنْيَا، ولم أُبْعَثْ بعمارَتها" (٣).

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ وُلِّيَ أيَّ أمرٍ منْ أمورِ عبادِ اللهِ أنْ لا يحتجبَ عنْهم، وأنْ يسهلَ الحجابَ ليصلَ إليهِ ذو الحاجةِ منْ فقيرٍ وغيرِه. وقولُه: "احتجبَ اللهُ عنهُ" كنايةً عنْ منعِه لهُ منْ فضلِه وعطائِه ورحمتِه.

[النهي عن الرشوة والسعي بها]

١٥/ ١٣١٥ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الراشي وَالْمُرْتَشِيَ في الْحُكْم"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)، والأَرْبَعَةُ (٥)، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٦)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٧). [صحيح]

---

(١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢١١): "رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٢) في "الترغيب والترهيب" (٣/ ١١٧)، وهو حديث ضعيف.
(٣) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين، وكيف أن انتشارها أدَّى إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية، وغيرها.
(٤) في "المسند" (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨).
(٥) أخرجه الترمذي في "السنن" (١٣٣٦).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٥٨٥)، والحاكم (٤/ ١٠٣)، الخطيب (١٠/ ٢٥٤). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالح، صدوق في الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، ويخالف في بعض الشيء". قلت: فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، وقد توبع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عوف، وثوبان، وحذيفة، وعائشة، وأم سلمة.
(٦) في "السنن" (٣/ ٦٢٢).
(٧) في "الموارد" (ص ٢٩٠ رقم ١١٩٦).