كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الثاني] باب الاعتكاف وقيام رمضان - في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل - ج: 4 - ص: 148

أُبَيًا أنْ يجمعَ الناس، واختُلِفَ في القَدْر الذي كانَ يصلِّي بِهِ أُبيٌّ، فقيلَ: كانَ يصلِّي بِهِمْ إحدَى عشْرَةَ ركعةً، ورُوِيَ إحدَى وعشرونَ، ورُوِيَ عشرونَ [ركعةً] (١)، وقيلَ: ثلاثٌ وعشرونَ، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. وقد قدَّمنا تحقيقَ ذلكَ.

[في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل]

٢/ ٦٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا دَخَلَ العَشْرُ - أي: الْعَشْرُ الأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلَ العشرُ، أي: العشرُ الأخيرةُ منْ رمضانَ). هذا التفسيرُ مُدْرَجٌ منْ كلامِ الراوي، (شدَّ مئزَرَهُ) أي: اعتزلَ النساءَ، (وأحيا ليلَه وأيقظَ أهلَه. متفق عليه)، وقيلَ في تفسيرِ شدِّ المئزر: إنهُ كنايةٌ عن التشميرِ للعِبادةِ. قيلَ: ويحتملُ أنْ يكونَ المعنَى أنهُ شدِّ مئزَره: جَمَعَهُ حقيقة فلمْ يحله، واعتزلَ النساءَ وشمَّر للعبادةِ، إلَّا أنهُ يبعدُه ما رُوِيَ عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - بلفظٍ: "فشدَّ مئزرَه واعتزلَ النساءَ"؛ فإنَّ العطفَ يقتضي المغايرةَ، وإيقاعُ الإحياءِ على الليلِ مجازٌ عقليٌّ لكونِه زمانًا للإحياءِ نفسِه، والمرادُ به السهرُ. وقولُه: "أيقظَ أهلَهُ" أي: للصلاةِ والعبادةِ، وإنَّما خصَّ بذلكَ - صلى الله عليه وسلم - آخرَ رمضانَ لقربِ

---

= • قلت: لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها جماعة مشروعة، وإنَّما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الحضور في الليلة الرابعة، مخافة أن تفرض على المسلمين، فلما انقطع الوحي بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمن ما خاف منه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأنّ العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، فجاء عمر - رضي الله عنه - أمر بصلاتها جماعة، إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا تعلم أنَّ مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر - رضي الله عنه -.
ويقول ابن تيمية - رحمه الله -: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. انظر كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية ص ٢٧٥ - ٢٧٧.
(١) زيادة من (ب).
(٢) البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٣٧٦)، والنسائي (٣/ ٢١٧ رقم ١٦٣٩)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والبيهقي (٤/ ٣١٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٣٨٩).