للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في البابِ عن تسعةٍ منَ الصحابةِ (١)، أشارَ إليها في الشرحِ.

وذهبَ أبو طالبٍ تحصيلًا لمذهبِ الهادي إلى أنهُ لا صلاةَ على القبرِ، واستدلَّ لهُ في البحرِ (٢) بحديثٍ لا يَقْوى على معارضةِ أحاديثِ المثبتينَ [لما] (٣) عرفتَ من صحَّتِها وكثرتِها. واختلفَ القائلونَ بالصلاةِ على القبرِ في المدةِ التي تشرعُ فيها الصلاةُ، فقيلَ: إلى شهرٍ بعدَ دفنهِ، وقيلَ: إلى أن يَبْلَى الميتُ؛ لأنهُ إذا بُلِيَ لم يبقَ ما يُصلّى عليهِ، وقيل: أبدًا؛ لأنَّ المرادَ منَ الصلاةِ عليهِ الدعاءُ وهوَ جائزٌ في كلِّ وقتٍ.

قلتُ: هذا هوَ الحقُّ إذْ لا دليلَ على التحديدِ بمدةٍ. وأمّا القولُ بأنَّ الصلاةَ على القبرِ من خصائصهِ - صلى الله عليه وسلم - فلا [تنهض] (٤)؛ لأنَّ دعوى الخصوصيةِ خلافُ الأصلِ.

النهي عن النَّعْيِ كما في الجاهلية

٢٤/ ٥٢٣ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥)، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ (٦). [حسن]

(وعن حذيفةَ - رضي الله عنه - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْهى عن النعي) في القاموس (٧): نعاهُ لهُ نعيًا أو نعيانًا أخبرَهُ بموتهِ. (رواهُ أحمدُ والترمذيّ وحسَّنهُ). وكأنَ صيغةَ النهي [هي] (٨) ما أخرجهُ الترمذيُّ (٩) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إياكمُ والنعيَ؛ فإنَّ النعيَ منْ عملِ الجاهليةِ"، فإنَّ صيغةَ التحذيرِ في معنَى النَّهي.


(١) وهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، ويزيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر، وبريدة، وأبو سعيد، وأبو أمامة بن سهل.
انظر تخريجها في: "الإرواء" (٣/ ١٨٣ - ١٨٦) وفي كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الصلاة.
(٢) "الزخار" (٢/ ١١٧).
(٣) في (أ): "كما".
(٤) في (ب): "ينهض".
(٥) في "المسند" (٥/ ٤٠٦).
(٦) في "السنن" (٣/ ٣١٣ رقم ٩٨٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٦)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٧٤)، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح".
والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.
(٧) "المحيط" (ص ١٧٢٦).
(٨) زيادة من (أ).
(٩) في "السنن" (٣/ ٣١٢ رقم ٩٨٤)، وقال: حديث حسن غريب.