أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)، وأبو داود (١٤٣٥)، والنَّسَائِي (٣/ ٢٣٠ رقم ١٦٨١)، والترمذي (٢/ ٣١٨ رقم ٤٥٧)، وقال: حديث حسن صحيح. (٢) زيادة من (ب). (٣) أخرجه أبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والطبرانى في "الكبير" (٤/ ٢٠٠ رقم ٤١٣٦)، والحاكم (١/ ٣٠٦)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨)، والدارقطني (٢/ ٣٠ رقم ١). وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهذا من عجائبه، فقد قال في ترجمة ابن راشد الزوفي - "الميزان" (٢/ ٤٢٠ رقم ٤٣٠٥) - وقد ذكر له هذا الحديث: "رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وخالد بن يزيد، قيل: لا يعرف سماعُهُ من أبي مرة، قلت: ولا هو بالمعروف، وذكره ابن حبان في الثقات". وقال ابن حجر في "التقريب" (١/ ٤١٣ رقم ٢٨٧): أنه مستور. ثم قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٥٠١ رقم ٤٥٩٤) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: "له عن خارجة في الوتر لم يصح، قال البخاري: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦): "وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل". وقال الألباني في "الإرواء" (٢/ ١٥٧ - ١٥٨): "أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها، وإنّما العلة جهالة ابن راشد هذا، وهو الذي وثّقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه، وإلّا فكيف يكون باطلًا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته، كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟! … ". وانظر هذه الشواهد في: "الإرواء" (٢/ ١٥٨ - ١٥٩)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ١٦)، و"نصب الراية" (١/ ١٠٩). وخلاصة القول: أن حديث خارجة صحيح دون قوله: "هي خير لكم من حُمُر النعم".