للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه، وأنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه - صلى الله عليه وسلم - وُلدَ فيهِ وبعثَ فيهِ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ ينبغي تعظيمُ اليومِ الذي أحدثَ اللَّهُ فيهِ على عبدِهِ نعمةً بصومِه والتقربِ فيهِ. وقدْ وردَ في حديث أسامةَ (١) تعليلُ صومِه - صلى الله عليه وسلم - يومَ الاثنينِ والخميسِ: "بأنهُ يومٌ تُعْرَضُ فيهِ الأعمالُ، وأنهُ يحبُ أنْ يعرضَ عملُه وهوَ صائمٌ"، ولا منافاةَ بينَ التعليلينِ.

يستحب صوم ستة أيام من شوَّال

٢/ ٦٣٨ - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح].

(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: مَنْ صَامَ رمضانَ ثمَّ أتبعهُ ستًا)، هكذَا وردَ مؤنثًا معَ أن مميزَهُ أيامٌ وهي مذكرٌ لأنَّ اسمَ العددِ إذا لم يذكَّرْ مميزُهُ جازَ فيهِ الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ النحاةُ (منْ شوَّالٍ كانَ كصيامِ الدهرِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على استحباب صومِ ستةِ أيامٍ منْ شوالِ، وهو مذهبُ جماعةٍ منَ الآلِ، وأحمدَ، والشافعيِّ (٣). وقالَ مالكٌ: يكرهُ صومُها، قالَ: لأنهُ ما رأى أحدًا من أهلِ العلمِ يصومُها، ولئلَّا يُظَنَّ وجوبُها. (والجوابُ): أنهُ بعدَ ثبوتِ النصِّ بذلكَ لا حكمَ لهذِه التعليلاتِ، وما أحسنَ ما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ (٤):


(١) أخرجه الطبراني (١/ ٢٢/ ١) كما في الإرواء (٤/ ١٠٥) وفيه موسى بن عبيدة، ضعيف.
بل أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٨)، والترمذي (٧٤٧) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب. وذكر الألباني في "الإرواء" رقم (٩٤٩) له شواهد تقوِّيه فبها يكون الحديث صحيحًا، والله أعلم.
(٢) في "صحيحه" (١١٦٤).
قلت: (وأخرجه أبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجه (١٧١٦)، وأحمد (٥/ ٤١٧)، والدارمي (٢/ ٢١)، والبيهقي (٤/ ٢٩٢)، والطيالسي (١/ ١٩٧ رقم ٩٤٨) - منحة المعبود).
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٤) في "الاستذكار" (١٠/ ٢٥٩ رقم ١٤٧٨٢) و (١٤٧٨٣).