للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ببِنَاءِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ) يحتمل أن المرادَ بها البيوت، [وهي المنازل بناء على أَنه يطلق عليها لفظ الدار. وفي القاموس (١): الدار المحل يجمع البناء والعرْض بسكون الراء والبلد ومدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - وموضع القبلة انتهى] (٢). ويحتملُ أن [المرادَ] (٣) المحالُّ التي تبنى فيها الدورُ (وَأَنْ تُنَظَّفَ) عن الأقذارِ (وَتطَيّبَ. رَوَاهُ أَحْمَد، وَأَبُو دَاودَ، وَالتَّرمِذِيّ، وَصَحّحَ إِرسَالَهُ)، والتطييبُ بالبخورِ ونحوِهِ. والأمرُ بالبناءِ للندبِ لقولهِ: "أينَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاة فَصَلِّ"، أخرَجهُ مسلمٌ (٤) ونحوهُ عندَ غيرِهِ (٥). قيلَ: وعلى إرادةِ المعنَى الأول [في الدورِ] (٦)؛ ففي الحديثِ دليلٌ على أن المساجدَ شرطُها قصدُ التسبيلِ إذْ لو كانَ يتمُّ [ما بنى] (٧) مسجدًا بالتسميةِ لخرجت تلكَ الأماكنُ التي اتُخِذَتْ في المساكنِ عنْ ملكِ أهلِها، وفي شرحِ السُّنَّة (٨) أن المرادَ المحالُّ التي فيها الدورُ، ومنهُ: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} (٩)؛ لأنهمْ كانُوا يسمونَ المحلَّة التي اجتمعتْ فيْها القبيلةُ دارًا. قالَ سفيانُ: بناءُ [المساجدِ] (١٠) في الدورِ يعني القبائلِ.

[تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد]

٢/ ٢٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتخَذُوا


= قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم ٧٥٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٣٩٩ رقم ٤٩٩).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وإعلال الترمذي له بالإرسال لا يضر؛ لأن الوصل من الثقة زيادة مقبولة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) "المحيط" ص ٥٠٣.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (أ): "يراد".
(٤) في "صحيحه" (رقم ١/ ٥٢٠) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٥) كالإمام أحمد بن حنبل في "المسند" (٥/ ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٠)، وابن خزيمة (٢/ ٢٦٨ رقم ١٢٩٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٢)، والبخاري في "صحيحه" (٦/ ٤٥٨ رقم ٣٤٢٥)، وأبو عوانة (١/ ٣٩٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٠٢) كلهم من حديث أبي ذر.
(٦) في (أ): "بالدور".
(٧) زيادة من (أ).
(٨) للإمام البغوي (٢/ ٣٩٧).
(٩) سورة الأعراف: الآية ١٤٥.
(١٠) في (أ): "المسجد".