كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه - النهي عن العربان - ج: 5 - ص: 40

وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.

والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك)؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ (١)، والنَّسَائيَّ (٢) أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع] (٣) ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَك)؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك] (٤).

[النهي عن العربان]

٢١/ ٧٥٦ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ)، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]

(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ)، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ (٦) فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ

---

(١) في (سننه) (٣٥٠٣).
(٢) في (سننه) (٤٦١٣).
قلت: وأخرجه الترمذي (١٢٣٢)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأحمد (٣/ ٤٠١، ٤٠٣) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في (الإرواء) (٥/ ١٣٢) رقم (١٢٩٢).
(٣) في (أ): (البيع).
(٤) في (ب): (يملكه).
(٥) في (الموطأ) رواية يحيى بن يحيى (٢/ ٦٠٩) رقم (١)، ورواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٠٥) رقم (٢٤٧٠) وفي كليهما: (عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب … )، وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (٢/ ١٨٣)، والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة أخرجه أبو داود (٣/ ٧٦٨) رقم (٣٥٠٢)، وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (٢١٩٢) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢١٩٣).
قلت: وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ص (١٦٨) رقم (٤٧٥).
(٦) قال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ١٧) رقم (١١٧٣): (وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان) اهـ. وعبد الله بن عامر هذا إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك بن أنس ولم يرو عنه مالك بن أنس كما هي سائر الروايات، فالله أعلم. انظر سنن ابن ماجه (٢١٩٣). =