للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذْ لم يقعْ هناكَ نكاحُ متعةٍ فقدْ يجابُ عنهُ بأنهُ قدْ يمكن بأن يكونَ هناك مشركاتٌ غيرُ كتابياتٍ؛ فإنَّ أهْلَ خيبرَ كانُوا يُصاهرُونَ الأوسَ والخزرجَ قبلَ الإسلامِ فلعلَّه كانَ هناكَ منْ نساءِ الأوسِ والخزرجِ منْ يَسْتَمْتِعُونَ مِنْهُنَّ.

[تحريم التحليل]

٢٧/ ٩٣٨ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ (١) وَالنَّسَائِي (٢) وَالترْمِذِيُّ (٣) وَصَحّحَهُ. [صحيح]

- وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ (٤) إلَّا النَّسَائي. [صحيح]

(وعنِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّلَ له. رواهُ أحمدُ والنسائي والترمذي وصحَّحَهُ: وفي البابِ عنْ علي رضي الله عنه) ولفظُه عنْ عليٍّ أنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ المحللَ والمحلَّلَ لهُ"، (أخرَجَهُ الأربعة إلَّا النسائيَّ) وصحَّحَ (٥) حديثَ ابن مسعودٍ ابنُ القَطانِ، وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرطِ البخاري، وقالَ الترمذيُّ (٦): حديثٌ صحيحٌ حسنٌ، والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ منهمْ عمرُ وعثمانُ وابنُ عمرَ (٧) وهوَ قولُ الفقهاءِ منَ التابعينَ، وأما حديثُ عليٍّ رضي الله عنه ففي


(١) في "المسند" (١/ ٤٥٠).
(٢) في "سننه" (٦/ ١٤٩).
(٣) في "سننه" (١١٢٠). وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٨) وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٩٤)، ويشهد له ما يأتي.
(٤) أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وأحمد (١/ ٨٧).
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، وصحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٣٩٢ رقم ١٨٢٧) ويشهد له ما قبله، وأيضًا ما أخرجه: ابن ماجه (١/ ٦٢٣ رقم ١٩٣٦)، والدارقطني (٣/ ٢٥١ رقم ٢٨)، والحاكم (٢/ ١٩٩)، وصحَّحه والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، من حديث عقبة بن عامر، وكذلك ما أخرجه: أحمد: (٢/ ٣٢٣)، وابن الجارود (٦٨٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٦)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٠).
(٦) في "سننه" (٣/ ٤٢٩).
(٧) في المطبوع "عبد اللهِ بن عمر"، وفي المخطوط "ابن عمر"، وفي "السنن" "عبد اللهِ بن عمرو".