للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القيامةِ، أي: لا يشفعونَ حينَ يشفعُ المؤمنونَ في إخوانهم. ومعنَى: ولا شهداءَ قيلَ: لا يكونونَ يومَ القيامةِ شهداءَ على تبليغِ الأممِ رسلهم إليهم الرسالاتِ، وقيلَ: لا يكونونَ شهداء في الدنيا، ولا تُقْبَلُ شهادتُهم لفسقهم، لأنَّ إكثارَ اللعنِ منْ أدلةِ التساهلِ في [أمور] (١) الدينِ، وقيلَ: لا يرزقونَ الشهادةَ وهي القتلُ في سبيلِ اللَّهِ؛ (فيومَ القيامةِ) متعلِّقٌ بشفعاءَ وحدَه على الأخيرينِ، ويحتملُ عليهما أنْ يتعلَّقَ بهما ويرادُ أن شهادتَه لما لم تقبلْ في الدنيا لم يكتبْ لهُ في الآخرةِ ثوابُ مَنْ شهدَ بالحقِّ، وكذلكَ لا يكونُ لهُ في الآخرةِ ثوابُ الشهداءِ.

[ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة]

٣٤/ ١٤٣٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَيّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتى يَعْمَلَهُ"، أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٢)، وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ. [موضوع]


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "السنن" رقم (٢٥٠٥)، وقال: "حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل، خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل".
وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (١/ ٢١٤)، بقوله: "أنَّى له الحُسن، فإنه مع هذا الانقطاع فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني -، كذبه ابن معين، وأبو داود كما في "الميزان". ثم ساق له هذا الحديث.
ولهذا أورده الصغاني في "الموضوعات" ص ٦ ومن قبله ابن الجوزي، ذكره من طريق ابن أبي الدنيا ثم قال: "لا يصح محمد بن الحسن كذاب".
وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (٢/ ٢٩٣) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب، وله شاهد".
قلت: ثم ذكر الشاهد، وهو من طريق الحسن قال: "كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب تاب إلى الله منه، لم يمت حتى يبتليه الله به" وهو مع أنه ليس مرفوعًا إليه - صلى الله عليه وسلم -، فإن في سنده صالح بن بشير المري، وهو ضعيف كما في "التقريب" فلا يصح شاهدًا لضعفه وعدم رفعه" اهـ.
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (٢٥٠٦)، بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك.
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسم، وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري، قال ابن =