(٢) قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: هو في نفسه صدوق، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وقال النَّسَائِي: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٦٥). وهو المكبر والمصغر أخوه عبيد اللهِ. (٣) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّهُ عنها إلا مثل ما قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في "المسند" (٦/ ٣٤٧). (٤) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه البخاري معلقًا مرسلًا في (٣١٥١) قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير". (٥) "الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" (٤/ ٧٦). (٦) في "المسند" (٥/ ٣٦٤). (٧) في "السنن" (٣/ ٧٥٠ رقم ٣٤٧٧). وهو في المسند والسنن بلفظ: "المسلمون"، وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه اللهُ تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ: - يعني "الناس" بدل "المسلمون" - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه. اهـ.=