كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب العاشر] باب الحيض - كفارة من يأتي زوجته وهي حائض - ج: 1 - ص: 381

[كفارة من يأتي زوجته وهي حائض]

٨/ ١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [صحيح]

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢) وَابْنُ الْقَطَّانِ (٣)، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.

(وَعَنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ - قالَ: يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ. رواهُ الخمسةُ وصحَّحهُ الحاكِمُ، وابنُ القطانِ، ورجَّحَ غيرُهما وقْفَهُ) على ابن عباسٍ.

---

(١) وهم: أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥)، وأبو داود (١/ ١٨١ رقم ٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، والترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
(٢) في "المستدرك" (١/ ١٧١ - ١٧٢) وقال: حديث صحيح .. فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون. ووافقه الذهبي. كذا قالا.
قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهما، وهما: "عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني الثقة"، و"عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو الحسن، الجزري، مجهول".
والظاهر أنه أراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، فاختلط عليه، فكناه بكنية الجزري. واللَّه أعلم. إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكم، إنما رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي المدني، لا الجزري الشامي، وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ في كنيته - رحمه الله -.
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٦): "وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوَّاه في الإلمام وهو الصواب" اهـ.
قلت: وقد أخرج الحديث الدارمي (١/ ٢٥٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ١٠٨)، والبيهقي (١/ ٣١٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٢٧ رقم ٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٢٨٦ رقم ١٥٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٨١ رقم ١٢٠٦٥) و (١١/ ٣٨٢ رقم ١٢٠٦٦) و (١١/ ٤٠١ رقم ١٢١٢٩، ١٢١٣٠، ١٢١٣١، ١٢١٣٢) و (١١/ ٤٠٢ رقم ١٢١٣٣، ١٢١٣٤، ١٢١٣٥).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحَّحه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر والألباني. انظر "الإرواء" (رقم ١٩٧)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٦٥ - ١٦٦).