للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضعْفِهِ (١). [ضعيف]

قولُه: (وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: طلاقُ الأمَةِ) المزوَّجَةِ (تطليقتانِ وعِدَّتُها حيضتانِ.

رواهُ الدارقطنيُّ) موقُوفًا على ابن عمرَ (وأخرجَهُ مرفُوعًا وضغَفهُ) لأنهُ منْ روايةٍ عطيةَ العوفيِّ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ (٢)، (وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجهْ منْ حديثٍ عائشةَ) بلفظِ: طلاقُ الأمَةِ طلقتانِ وقَرؤُها حيضتانِ، وهوَ ضعيفٌ لأنهُ منْ حديثٍ مظاهرِ بن مسلمٍ قالَ فيهِ أبو حاتمٍ (٣): مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ معينٍ: لا يعرفُ (وصحَّحَه الحاكمُ وخالفوهُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرفْتَهُ فَلَا يتم بهِ الاستدلالُ [على المسألة] (٤) الأُولَى. واستُدلَّ بهِ هُنَا على أن الأَمَةَ تخالفُ الحرةَ فَتَبِيْنُ عن الزوجِ بطلقتيْنِ وتكونُ عِدَّتُها قُرْأَيْنِ. واختلفَ العلماءُ [في هذا الحكم] (٥) على أربعةِ أقوالٍ أقْواها ما ذهبتْ إليه الظاهريةُ (٦) منْ أن طلاقَ العبدِ والحرِّ سواءٌ لعمومِ النصوصِ الواردةِ في الطلاقِ منْ غيرِ فَرْقٍ بينَ حُرٍّ وعَبْدٍ وأدلةُ التفرقةِ كلُّها غيرُ ناهضةٍ، وقدْ سردَ الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرحِ فَلَا


= قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (٢/ ٢٠٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٠).
قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث".
وقال أبو داود: "وهو حديث مجهول".
وقال الحاكم: "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح". ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" (٧/ ١٤٩): "وذلك من عجائبه - أي الذهبي - فإنه أورد مظاهرًا هذا في كتابه "الضعفاء" … اهـ.
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمر، واللَّهُ أعلم.
(١) تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه.
(٢) انظر: "المجروحين" (٢/ ١٧٦)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٨٢)، و"الكاشف" (٢/ ٢٣٥)، و"المغني" (٢/ ٤٣٦)، و"الميزان" (٣/ ٧٩)، و"التقريب" (٢/ ٢٤).
(٣) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في "التاريخ الكبير" (٨/ ٧٣ رقم ٢٢١١). وقال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٣٤): ضعيف.
(٤) في (ب): "للمسألة".
(٥) في (ب): "في المسألة".
(٦) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣٠ - ٢٣٥).