للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديثِ عائشةَ مرفوعًا: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ (١) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى (٢): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.

٩/ ٥٧٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنيُّ (٤)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. [ضعيف]

(وعنْ عليٍّ - عليه السلام - قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةٌ. رواة أبو داودَ، والدارقطنيُّ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنِّفُ: قال البيهقي (٥): رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكِّ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ"، ورواهُ بلفظِ الكتاب منْ حديثِ ابن عباسٍ ونسبهُ للدارقطنيِّ (٦)، وفيهِ متروكٌ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ (٧) منْ حديثِ عليٍّ - عليه السلام -. وأخرجهُ (٨) منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ"، وضعَّفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.


(١) في "المسند" (١/ ١١٥ رقم ٢٣٧).
(٢) (٢/ ١٣٧ رقم ٢٠١٧) لابن تيمية الجد.
(٣) في "السنن" (١٥٧٢). وهو جزء من حديث طويل.
(٤) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٤).
قلت: وأخرجه البيهقي (٤/ ١١٦).
(٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٦).
(٦) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٢).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٤٠ رقم ١٠٩٧٤)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٥) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٩٤) وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
(٧) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٣).
وقال الآبادي في "التعليق المغني" (أخرجه أبو داود مختصرًا، قال ابن القطان في كتابه: "هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم" اهـ.
(٨) الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٥).
قلت: وأخرجه البيهقي (٤/ ١١٦)، وقال: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.