للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دَاوُدَ (١)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣). [صحيح].

(وعنْ قبيصةَ) (٤) بفتحِ القافِ، فموحدةٍ مكسورةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ (ابن مخارقٍ) بضمِّ الميمِ، فخاءٍ معجمةٍ، فراءٍ مكسورةٍ بعدَ الألفِ فقافٍ (الهلاليِّ)، وفدَ علىَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عِدَادُهُ في أهلِ البصرةِ، رَوَى عنهُ ابنهُ فطنُ وغيرُه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إن المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ) بالكسرِ بدلًا منْ ثلاثةٍ، ويصحُّ رفعهُ بتقديرِ أحدُهم (تحمَّلَ حَمَالة) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وهوَ المالُ يتحمَّلُه الإنسانُ عنْ غيرهِ، (فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَها، ثمَّ يمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ) أي: آفةٌ (اجتاحتْ) أي أهلكتْ (مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ ما يقومُ بحاجتهِ، وسدِّ خلتهِ (منْ عيشٍ، ورجلٍ أصابْته فاقةٌ) أي: حاجةٌ (حتى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجَى) بكسرِ المهملةِ، والجيمِ مقصورٌ العقلُ (منْ قومهِ)، لأنَّهم أخبرُ بحالهِ، يقولونَ أو قائلينَ: (لقدْ أصابتْ فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَّ منَ المسألةِ يا قبيصة سحتٌ) بضمِّ السينِ المهملةِ، (يأكلُها) أي: الصدقةَ أُنِّثَ؛ لأنهُ جعلَ السحتَ عبارةً عنْها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتًا) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُّ كسبهُ؛ لأنهُ يسحتُ البركةَ أي: يُذْهِبُها، (رواهُ مسلمٌ، وأبو داودَ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ دليلٌ على أنَّها تحرمُ المسألةُ إلا لثلاثةٍ:

الأولُ: لمنْ تحمَّلَ حمالةً، وذلكَ أنْ يتحمَّلَ الإنسانُ عنْ غيرهِ دَيْنًا، أوْ ديةٌ، أوْ يصالحُ بمالٍ بينَ طائفتينِ؛ فإنَّها تحلُّ لهُ المسألةُ. وظاهرهُ وإنْ كانَ غنيًا،


(١) في "السنن" (١٦٤٠).
(٢) في "صحيحه" (٤/ ٦٥ رقم ٢٣٦٠).
(٣) في "الإحسان" (٨/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٣٢٩١).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (٢٠٠٨)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٧٠ رقم ٩٤٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٧) و (٥/ ٦٠)، والحميدي رقم (٨١٩)، والدارمي (١/ ٣٩٦)، والنسائي (٥/ ٨٩) و (٥/ ٩٦، ٩٧)، والدارقطني (٢/ ١١٩ و ١٢٠)، وابن الجارود رقم (٣٦٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧ - ١٨ و ١٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠ - ٢١١)، وأبو داود الطيالسي "منحة المعبود" رقم (٨٣٤)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (١٧٢١) و (١٧٢٢). من طرق ....
(٤) انظر: "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣١٤ رقم ٦٣٤).