للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]

(وعنْ أنسٍ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ تعالَى في الآيةِ؟ (قالَ: الزَّادُ والراحلةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). قلتُ: والبيهقيُّ (٢) أيضًا منْ طريقِ سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، (والراجحُ إرسالُه)، لأنهُ قالَ البيهقيُّ: الصوابُ عنْ قتادةَ عن الحسنِ مرسلًا. قالَ المصنفُ (٣): يعني الذي أخرجهُ الدارقطني وسندُه صحيحٌ إلى الحسنِ، ولا أرَى الموصولَ إلَّا وهْمًا. (وأخرجهُ الترمذيُّ منْ حدِيثِ ابن عمرَ أيضًا)، أي: كما أخرجهُ غيرُه منْ حديثِ أنسٍ، (وفي إسناده ضعفٌ)، وإن قالَ الترمذيُّ: إنهُ حسنٌ، وذلكَ أن فيهِ راويًا [متروكًا. والحديثِ] (٤) وله طُرُقٌ عنْ عليٍّ (٥)، وعنْ ابن عباسٍ (٦)، وعنِ ابن مسعودٍ (٧)، وعنْ عائشةَ (٨)، وعنْ غيرِهم منْ طُرُقٍ كلُّها ضعيفةٌ. قالَ عبدُ الحقِّ: طرقُهُ كُلُّها ضعيفةٌ. وقالَ ابنُ المنذرِ: لا يثبتُ الحديثُ في ذلكَ مسندًا، والصحيحُ روايةُ الحسنِ المرسلةِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا التفسيرِ أكثرُ الأمةِ، فالزادُ شرطٌ مطلقًا، والراحلةُ لمن دارُهُ على مسافةٍ.


= "هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن" اهـ.
(١) في "السنن" (٨١٣) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
وقال ابن حجر عنه في "التقريب" (١/ ١٤٦ رقم ٣٠٣): متروك الحديث.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٦)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٨٤ رقم ٧٤٤)، والدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم ٢٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٣٠).
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٢٢١).
(٤) في "النسخة" (ب): "متروك الحديث".
(٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨ رقم ١٧) بسند ضعيف جدًّا.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٧) بسند ضعيف.
(٧) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٦ رقم ٥) بسند ضعيف جدًّا. وقد تقدَّم الكلام عليه قريبًا.
(٨) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم ٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٠) بسند ضعيف.
وخلاصة القول: أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة. انظر: "الإرواء" للمحدِّث الألباني (رقم ٩٨٨).