للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منْها وما يحرُم عليَّ؟ قالَ: (إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرج الدارقطني (١)، وأبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابتٍ: (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تُباعَ السِّلعةُ حيثُ تُبْتَاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهِم)، وأخرجهُ السبعةُ (٣) إلا الترمذيِّ (٤) منْ حديثِ ابن عباسٍ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: (منِ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعه حتَّى يستوفِيْهِ). قالَ ابنُ عباسٍ: ولا أحسبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه، فدلَّتِ الأحاديثُ أنهُ لا يجوزُ بيعُ أيِّ سلعةٍ شُرِيَتْ إلَّا بعدَ قبضِ البائعِ لها واستيفائِها.

وذهبَ (٥) قومٌ إلى أنَّه يختصُّ هذا الحكمُ بالطعامِ لا غيرِه منَ المبيعاتِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يختصُّ ذلكَ بالمنقولِ دونَ غيرِه لحديثِ زيدِ بن ثابتٍ فإنهُ في السلعِ. والجوابُ أن ذكَرَ حكمِ الخاصِّ لا يخصُّ بهِ العامُّ، وحديثَ حكيم عامٌ، فالعملُ عليهِ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ، وأنهُ لا يجوزُ البيعُ للمشتري قبلَ القبض مطْلقًا، وهوَ الذي دَلَّ لهُ حديثُ حكيم، واستنبطهُ ابنُ عباس.

فائدةٌ: أخرجَ الدارقطنيُّ (٦) منْ حديثِ جابرٍ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيع الطعامِ حتَّى يجري فيهِ الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري؛ ونحَوه للبزار (٧)


(١) في (سننه) (٣/ ١٣) رقم (٣٦).
(٢) في (سننه) (٣٤٩٩).
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٠) وصحَّحه، وهو حديث حسن لغيره.
(٣) البخاري (٢١٣٢) وطرفه (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، وأبو داود (٣٤٩٦، ٣٤٩٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧: ٤٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، وأحمد (١/ ٣٦٨).
(٤) بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق.
(٥) انظر: (شرح النووي) (١٠/ ١٦٩، ١٧٠).
(٦) في (سننه) (٣/ ٨) رقم (٢٤).
قلت: ورواه ابن ماجه (٢٢٢٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٦)، وهو حديث حسن.
(٧) (٢/ ٨٦) رقم (١٢٦٥) - كشف).
قلت: وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (٥/ ٣١٦)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (٤/ ٩٨) وقال: (رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـ.
قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابنُ حبان في الثقات (٩/ ١٥٨) وقال: (سكن بغداد يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ مات سنة أربعين ومائتين) اهـ. ونقل ابن حجر في (اللسان) (٦/ ٣٢) رقم (١٢٦) قول ابن=