كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه - [ترجمة عبد الله بن بريدة] - ج: 5 - ص: 69

(رواهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ في شُعَبِ الإيمانِ (١) منْ حديثِ بريدةَ بزيادةِ: "حتى يبيعه منْ يهودي، أو نصرانيٍ، أو ممَّنْ يعلمُ أَنّه يتخذَه خمرًا، فقد تقحَّم في النار على بصيرةٍ". والحديثُ دليلٌ على تحريمِ بيعِ العنبِ ممنْ يتخذُه خمرًا [لوعيدِ] (٢) البائعِ بالنارِ، وهوَ معَ القصدِ محرَّمٌ إجماعًا. وأما معَ عدمِ القصْدِ فقالَ الهادويةُ: يجوزُ البيعُ معَ الكراهيةَ، ويُؤَوَّلُ بأنّ ذلكَ معَ الشكِّ في جعْلِهِ خَمْرًا، وأما إذا علِمَهُ فهوَ محرَّمُ، ويقاسُ على ذلكَ ما كانَ يستعانُ بهِ في معصيةٍ، وأما ما لا يفعلُ إلَّا لمعصيةٍ كالمزاميرِ والطنابيرِ ونحوها فلا يجوزُ بيعُها ولا شراؤها إجماعًا (٣)، وكذلكَ بيعُ السلاحِ (٤) والكراعِ منَ الكفارِ والبغاةِ، إذا كانُوا يستعينونَ بها على حربِ المسلمينَ، فإنهُ لا يجوزُ إلا أنْ يباعَ بأفضلَ منهُ جازَ.

٣٨/ ٧٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخرَاجُ بالضَّمَانِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٥)، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ (٦)، وأَبُو دَاوُدَ (٧)، وَصَحّحَهُ (٨) التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ،

---

(١) (٥/ ١٧ رقم ٥٦١٨) بنفس الإسناد الذي تكلَّمنا عليه آنفًا.
(٢) في (ب): "بوعيد".
(٣) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في "موسوعة الإجماع" (٢/ ٩٦٨).
(٤) انظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ١٧٩).
(٥) أبو داود (٣٥٠٨، ٣٥١٠)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢، ٢٢٤٣)، وأحمد (٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧).
(٦) قال الترمذي (٣/ ٥٨٣): "استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" اهـ.
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه (١٢٨٥) فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
(٧) قال في "سننه" (٣/ ٧٨٠): "هذا إسناد ليس بذاك" اهـ.
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعَّفه الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٢)، لكنه قد توبع، تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بينه محقق "المنتقى" (٢/ ١٩٩)، وتابع شيخهم - هشامَ بن عروة عن أبيه - مخلدُ بن خفاف كما أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وغيرهم، ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: "الميزان" (٤/ ٨٢)، و "التهذيب" (١٠/ ٦٧) فمثله يقبل حديثه في المتابعات.
(٨) قال في "سننه" (٣/ ٥٨٢): حديث حسن صحيح.