كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الباب الثالث باب الربا - [الهدية إلى الشافع من الربا] - ج: 5 - ص: 104

(وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ، وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ)، فيهِ دليلٌ على تحريمِ الهديةِ في مقابلةِ الشفاعةِ، وظاهرُه سواءٌ كانَ قاصدًا لذلكَ عندَ الشفاعةِ أو غيرَ قاصدٍ لها، وتسميتُه رِبا منْ بابِ الاستعارةِ للشَّبَهِ بينَهما، وذلكَ لأنَّ الربا هوَ الزيادةُ في المالِ منَ الغيرِ لا في مقابلةِ عِوَضٍ، وهذَا مثلُه. ولعلَّ المرادَ إذا كانتِ الشفاعةُ في واجبٍ كالشفاعةِ عندَ السلطانِ في إنقاذِ المظلومِ منْ يدِ الظالم، أوْ كانتْ في محظورٍ كالشفاعةِ عندَه في توليةِ ظالمٍ على الرعيةِ؛ فإنَّها في الأُوَلى واجبةٌ، فأخْذُ الهديةِ في مقابِلها محرَّمٌ، والثانية [في مقابلة] (١) محظور [ة] (٢) فَقَبْضُها محظورٌ. وأما إذا كانتِ الشفاعةُ في أمرِ مباحٍ فلعلَّه جائزٌ أخذُ الهديةِ، لأنَّها مكافأةٌ على إحسان غير واجبٍ، ويحتمل أنها تحرمُ لأنَّ الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وإنَّما قالَ "المصنفُ رحمهُ الله: وفي إسنادِه مقالٌ، لأنهُ رواهُ القاسمُ عنْ أبي أمامةَ، وهوَ أبو عبدِ الرحمنِ مولاهُمُ الأمويُّ الشاميُّ فيهِ مقالٌ، قالُه المنذريُّ (٣).

قلت: في الميزانِ (٤) إنَّه قالَ أحمدُ: رَوَى عنهُ علي بن زيدٍ (٥) أعاجيبَ، وما أَرَاها إلَّا منْ قِبَلِ القاسمِ. وقالَ ابنُ حبانَ: كانَ [ممّن] يروي عنْ أصحابِ

---

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨/ ٢٥١، ٢٨٤ رقم ٧٨٥٣، ٧٩٢٧) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٠٢٥).
(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في "اختصار سنن أبي داود" له (٥/ ١٨٩).
(٤) "ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٣٧٣ رقم ٦٨١٧).
وقال فيه العجلي: ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال الجوزجاني: كان خيِّرًا فاضلًا أدرك أربعين رجلًا من المهاجرين والأنصار، وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق الحربي: كان من ثقات المسلمين.
قلت: وهذا ممن يحسن حديثه. انظر: "التهذيب" (٨/ ٢٨٩ رقم ٥٨٣)، و "التقريب" (٢/ ١١٨).
(٥) كذا في المخطوط والمطبوع: "علي بن زيد"، ووقعت في موضع من "التهذيب" (٨/ ٢٩٠) "يعلى بن زيد"، وصوابه كما في "الميزان، وموضع في "التهذيب" "علي بن يزيد"، وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعيف، فالأمر كما قال أبو حاتم: وإنما ينكر عنه الضعفاء.