كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب السابع] باب الصلح - حرمة اغتصاب المال - ج: 5 - ص: 156

عَصَا أخيهِ بغيرِ [طيبةِ] (١) نفسٍ منهُ. رواهُ الحاكمُ، وابن حبانَ في صحيحيْهما).

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ [في معناهُ] (٢)، وأخرجَ الشيخانِ (٣) منْ حديثِ (٤) عمرَ: "لا يحلبنّ أَحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغيرِ إذْنِهِ". وأخرجَ أبو داودَ (٥)، والترمذيُّ (٦)، والبيهقي (٧) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن السائبِ بن يزيدَ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ بلفظِ: "لا يأخذْ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعِبًا ولا جادًا".

والأحاديثُ دالةٌ على تحريمِ مالِ المسلمِ إلا بطيبةٍ من نفسهِ وإنْ قلَّ، والإجماعُ واقعٌ على ذلك، وإيرادُ المصنفِ رَحمه اللهُ لحديثِ أبي حميدٍ عقيبَ حديثِ أبي هريرةَ إشارةٌ إلى تأويلِ حديثِ أبي هريرةَ، وأنهُ محمولٌ على التنزيهِ كما هوَ قولُ الشافعي (٨) في الجديدِ.

ويردُّ عليهِ أنهُ إنما يحتاجُ إلى التأويلِ إذا تعذَّرَ الجمع، وهوَ هنا ممكنٌ بالتخصيصِ؛ فإنَّ حديثَ أبي هريرةَ خاصٌّ وتلكَ الأدلةُ عامة كما عرفتَ، وقدْ أُخْرِجَ منْ عمومِها أشياءُ كثيرةٌ كأخْذِ الزكاة كرْهًا، وكالشُّفْعَةِ، وإطعامِ المضطَّرِّ، ونفقةِ القريبِ المعسِرِ، والزوجةِ، وكثيرٍ منَ الحقوقِ الماليةِ التي لا يخرجُها المالكُ برضاه، فإنَّها تُوخذُ [منهُ] (٩) كَرْهًا، وَغَرزُ الخشبةِ منْها على أنهُ مجردُ انتفاعٍ والعينُ باقيةٌ.

* * *

---

(١) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (٤٢/ ٧٧٧) من كتابنا هذا.
(٤) كذا في (أ) و (ب): "عمر"، والحديث من رواية عبد اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما.
(٥) في سننه (٥/ ٢٧٣ رقم ٥٠٠٣).
(٦) في سننه (٤/ ٤٦٢ رقم ٢١٦٠)، وقال: حديث حسن غريب.
(٧) في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٠).
قلت: وأخرجه أحمد (١٥/ ١٤٠ رقم ١ "الفتح الرباني")، والحاكم (٣/ ٦٣٧) وحسَّن إسناده الألباني في "صحيح الترمذي" (٢/ ٢٣١ رقم ١٧٥٤).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١١٠).
(٩) زيادة من (ب).