(٢) في "سننه" (٣٥٣٥). (٣) في "المستدرك" (٢/ ٤٦). (٤) انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٥ رقم ١١١٤). وقال ابن الجوزي في "العلل" (٢/ ٥٩٣): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الألباني في "الصحيحة" (١/ ٧٠٩) تعقيبًا على كلام ابن الجوزي: "وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى - أي حديث الباب - حسن، وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم، واللهُ أعلم" اهـ. (٥) انظر: "الروضة الندية" (٢/ ٣٠٩: ٣١١) بتحقيقنا. (٦) سورة النساء: الآية ٥٨. (٧) سورة الشورى: الآية ٤٠. (٨) سورة النحل: الآية ١٢٦. (٩) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٥/ ١٨٦ بحاشية مختصر سنن أبي داود). (١٠) انظر: "المبسوط" (١١/ ١٢٨). (١١) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٧٥).