كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب التاسع عشر] باب اللقطة - ترجمة زيد بن خالد الجهني - ج: 5 - ص: 246

خِرْقَتَها. (ووكاءَها) بِكسْرِ الواوِ ممْدودًا: ما يُرْبَطُ بهِ، (ثمَّ عَرِّفْها) بتشديدِ الراءِ (سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلَّا فَشَأنُكَ بها. قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمَ؟)، الضالةُ تقالُ على الحيوانِ، وما ليسَ بحيوانٍ يقالُ لهُ لُقَطَةً، ([فقال] (١): هيَ لكَ، أوْ لأخيكَ، أوْ للذئبِ. قالَ: فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قالَ: ما لَكَ ولَهَا؟ معهَا سِقَاؤُهَا) أي جوفُها، وقيلَ: عُنُقُها، (وحِذَاؤُها) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، فذالٍ معجمةٍ، أي خُفُّها، (تردُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ، حتَّى يَلْقَاها ربُّها، متفقٌ عليهِ). اختلفَ العلماءُ في الالتقاطِ هلْ هوَ أفضلُ أم التَّرْكُ؟ فقالَ أبو حنيفةَ (٢): الأفضلُ الالتقاطُ؛ لأنَّ منَ الواجبِ على المسلمِ حفظُ مالِ أخيهِ، ومثْلُه قالَ الشافعيُّ (٣): وقالَ أحمد (٤) ومالك (٥): تَرْكُهُ أَفْضَلُ لحديثِ (٦): "ضَالَّةُ المؤمنِ

---

(١) في (ب): "قال".
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٠).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ٧٢).
(٤) انظر: "المغني" (٦/ ٣٤٦).
(٥) انظر "بداية المجتهد" (٤/ ١١٣) بتحقيقنا.
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٨٠)، والطيالسي (١/ ٢٧٩ رقم ١٤١٠ - منحة المعبود)، والدارمي (٢/ ٢٦٦)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ١٣٣)، والطبراني في "الصغير" (٢/ ٩٥ رقم ٨٤٦)، والبيهقي (٦/ ١٩٠) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي - جذيمة عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة المسلم حرق النار"، وكرَّره بعضهم ثلاثًا وزاد: "فلا تقربنها"، وهي رواية أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم، وهكذا قال خالد الحذاء أيضًا في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سفيان فقال: عن خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد اللَّهِ عن الجارود.
وأخرجه أحمد (٥/ ٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٩٠)، وابن ماجه (٢٥٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٩١) من طريق حميد الطويل عن الحسن - وهو البصري - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابعه قتادة عن مطرف به، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٣٣) ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة، بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت، فإن كان كذلك فالإسناد صحيح.
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرَّد به، فأخرجه الطبراني (٣/ ١٠٢/ ١ - ٢) من طريق أبي معشر البزاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللهِ بن بابي عن عبد اللَّهِ بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به.
قلت: فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم، وصحَّحه من حديث الجارود الحافظ في "الفتح" (٥/ ٩٢). =