للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١) وَالْحَاكِمُ (٢)، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ (٣). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إنَّ الله وضعَ عنْ أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكْرِهُوا عليهِ. رواهُ ابنُ ماجهْ والحاكمُ وقالَ أبو حاتم: [لم] (٤) يثبتُ)، وقالَ النوويُّ في الروضةِ في تعليقِ الطلاقِ إنهُ حديثٌ حسنٌ. وكذَا قالَ في [آخر] (٥) الأربعينَ (٦) لهُ اهـ. وللحديثِ أسانيدُ.

وقالَ ابنُ أبي حاتمِ (٧): إنهُ سألَ أباهُ عنْ أسانيدِه فقالَ هذه أحاديثُ منكرةٌ كلُّها موضوعةٌ. وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ في "العلل" (٨): سألتُ أبي عنهُ فأنكرهُ جِدًا، وقالَ: ليس يُرْوَى هذا إلا عن الحسنِ عن النبى - صلى الله عليه وسلم -. ونقلَ الخلالُ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: مَنْ زعمَ أن الخطأ والنسيانَ مرفوعٌ فقدْ خالفَ كتابَ اللَّهِ وسنةَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّ اللَّهَ أوجبَ في قتلِ النفس الخطأ الكفارة. والحديثُ دليلٌ على أن الأحكام الأخرويةَ منَ العقابِ معفوةٌ عن الأمةِ المحمديةِ إذا صدرتْ عنْ


(١) في "السنن" رقم (٢٠٤٥).
(٢) في "المستدرك" (٢/ ١٩٨) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٥٦)، وابن حزم في "أصول الأحكام" (٥/ ١٤٩)، وابن حبان في "الموارد" رقم (١٤٩٨).
(٣) في "العلل" (١/ ٤٣١): "وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده" اهـ.
وتعقبه الألباني في "الإرواء" (١/ ١٢٤): "ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم - رحمه اللهُ -، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إمامًا جليلًا كالأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما وقد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة، وأم الدرداء والحسن مرسلًا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضًا، وقد بيَّن عللها الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٦٤ - ٦٦) … "، وبعد ذلك صحَّح الحديث.
(٤) في (ب): "لا".
(٥) في (ب): "أواخر".
(٦) النووية رقم الحديث (٣٩).
(٧) في "العلل" (١/ ٤٣١).
(٨) (١/ ٥٦١ رقم ١٣٤٠).